مدار نيوز
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، في التماسين يطالبان برفض أو تعديل وجهة نظر المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وجاء فيها أنه يحظر على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تعيين الجنرال دافيد زيني، رئيسا للشاباك بسبب تناقض مصالح ناجم عن تحقيق الشاباك ضد مقربين منه، وأن ينقل نتنياهو صلاحية التعيين إلى أحد الوزراء.
وقدمت الالتماس الأول عائلات قتلى وأقارب أسرى محتجزين في غزة، ويطالبون بإلغاء وجهة نظر المستشارة بادعاء وجود ضرورة أمنية قومية لتعيين رئيس للشاباك بأسرع وقت. ويؤيد نتنياهو هذا الادعاء، وقال في رده على الالتماس إنه الوحيد الملائم والمخول بتعيين رئيس الشاباك
وقدم الالتماس الثاني، وهو مناقض للالتماس الأول، مسؤولون سابقون في وزارة الأمن وعائلات قتلى أو أسرى منذ هجوم 7 أكتوبر، وجمعيتان، ويطالبون المحكمة بأن تقرر بتشكيل لجنة محايدة ومهنية تبحث عن مرشحين لمنصب رئيس الشاباك.
وفي ردها على الالتماسين طالبت المستشارة ونائبها، غيل ليمون، برفض الالتماسين، وأشارا إلى أن لنتنياهو مصلحة شخصية بالتحقيقات ضد مقربيه، في قضية “قطر غيت” وتسريب وثائق إلى صحيفة “بيلد” الألمانية، ولذلك ينبغي منعه من تعيين رئيس الشاباك.
وتنظر في الالتماسين هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، تضم رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، والقاضيان أليكس شتاين وغيلا كنافي – شتاينتس.
وبعد أن رفض عَميت طلبا بأن يكون سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، حاضرا في قاعة المحكمة، تعالى صراخ أنصار نتنياهو داخل المحكمة ووجهوا إهانات إلى القضاة. إثر ذلك، أمر عَميت بإخراج الجمهور بمعظمه من قاعة المحكمة، وقال إنه “شهدنا محاولة لإفشال إجراء قضائي والمس بالديمقراطية”.
وأضاف عميت، في إشارة إلى الالتماس الذي يطالب برفض وجهة نظر المستشارة بشأن نقل صلاحية تعيين رئيس الشاباك إلى أحد الوزراء، أنه “هل رئيس الحكومة فقط يعرف من ينبغي أن يكون رئيس الشاباك؟ وهل الحكومة هي جوقة تشجيع له؟”.
وتابع عميت أن نتنياهو ربط نفسه بالتحقيق في قضية “قطر غيت”، وأنه قال للمحققين إن “نتيجة التحقيق يجب أن تكون أنه لم يحدث شيئا”. وأضاف “أننا في تحقيق حساس يتعلق بأشخاص مقربين في قدس أقدس مكتب رئيس الحكومة. وثمة ادعاء، ليته يتبدد، أنه يوجد توغل لجهة أجنبية. وهذا إشكالي. والآن جاء رئيس الحكومة ليقول إن هذه حملة صيد ضده. وإذا لم يكن هذا تناقض مصالح، فأنا لا أعلم ما هو تناقض المصالح. وهذا وضع إشكالي يحاولون تحييد، وهذا تناقض مصالح”.
وادعى محامي نتنياهو والحكومة، ميخائيل رافيلو، أن سبب إعلان نتنياهو عن تعيين زيني رئيسا للشاباك، من خلال تجاهله لموقف المستشارة هو الهجوم المتوقع على إيران. وأضاف أنه “كنا عشية بدء العملية العسكرية في إيران. ورئيس الحكومة لم يتمكن من اطلاع المستشارة على الأمر وكان الأمر ملحا لتحريك تعيين رئيس الشباك”.
وبرز خلاف بين القضاة، عندما قال شتاين إنه “مسموح لرئيس الحكومة أن يعارض موقف المستشارة القضائية للحكومة”، بشأن تناقض مصالح، ورد عميت قائلا “لا أتفق معك. وإذا قرر أي وزير قانون لنفسه فإننا سنعقد جلسات محكمة كل يوم”.
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :madar.news
بتاريخ:2025-07-01 18:00:00
الكاتب:علي دراغمة
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
/a>
