ازدهر بيع الأسواق الناشئة لأدوات الدين خلال النصف الأول من 2025، في تحد لاضطرابات تسببت فيها الرسوم الجمركية والحروب وتذبذب أسعار النفط، ويتجه لتحقيق مستويات مرتفعة غير مسبوقة لعام آخر، وذلك وسط مؤشرات على التخلي عن الدولار.
ولم تدفع هذه الاضطرابات المستثمرين الأثرياء الحريصين على تحقيق الربح وتنويع محافظهم إلا إلى إبطاء موجة الشراء قليلا، حتى في “يوم التحرير” الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم واسعة أو خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وقد تستمر الإمدادات غير المسبوقة من السندات الجديدة مع انخفاض أسعار النفط، ما يدفع الدول المصدرة إلى مواصلة الاقتراض لتمويل الإنفاق.
وقال ألكسي تافين دي تيلك الرئيس العالمي لقسم دول الأسواق الناشئة لدى بي.أن.بي باريبا “ما يثير الدهشة هذا العام هو كيف أن الأسواق لا تزال نشطة، إن لم تكن نشطة بشدة، في أصعب لحظات يمر بها العالم.”
وأضاف الخبير، الذي يرأس أيضا قسم أسواق رأس المال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الفرنسي، لرويترز “كانت أحجام الإصدارات مذهلة.”
وقال شتيفان فايلر، رئيس أسواق رأس المال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى جي.بي مورغان، إن بيع الديون في هذه المناطق جمع ما يتجاوز 190 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح في حديث مع رويترز أن بيع الديون يتجه إلى تجاوز الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 285 مليار دولار. وهذه الزيادة علامة أخرى على اهتمام المستثمرين بأصول الأسواق الناشئة في عام اتسم بالاضطرابات التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى الهروب إلى الملاذات الآمنة.
وقال فايلر “المستثمرون أثرياء للغاية… يتطلعون بشغف إلى توظيف أموالهم في أسواق الإصدار،” متوقعا أنه إذا انخفضت أسعار النفط، فإن الإصدارات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترتفع أكثر.
وأكد مصرفيون أن منطقة الخليج، بقيادة السعودية، أصدرت ما يزيد قليلا على 40 في المئة من ديون منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد استفادت الشركات والدول من تراجع أسعار الفائدة ومن توقع بقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة لبعض الوقت.
وقال خالد درويش رئيس أسواق رأس المال المقترض بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك أتش.أس.بي.سي “شهد النصف الأول من العام بالتأكيد إصدارا قياسيا” بالنسبة إلى الشرق الأوسط.
وجمع المصدرون في المنطقة 106 مليارات دولار منذ بداية العام من صفقات السندات والصكوك، مقارنة مع 139 مليار دولار في 2024 بأكمله. وأضاف “كان تأثير جميع التطورات الجيوسياسية التي حدثت هذا العام ضئيلا للغاية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي.”
ودعمت الاضطرابات الجيوسياسية أيضا الطلب على بعض الإصدارات. فالمستثمرون الذين كانوا يتوخون الحذر في السابق حيال شركات الدفاع أصبحوا أكثر تحمّسا لها في ظل زيادة الإنفاق في دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأكد تافين دي تيلك أن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت يحظى بالمزيد من الحماية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية مقارنة بأسواق الأسهم. وأوضح فايلر أن المستثمرين الذين ينوعون محافظ استثماراتهم حريصون على عروض ديون الأسواق الناشئة ذات الهوامش الأكبر.
وذكر فريق تمويل الديون في سيتي أن أحجام إصدارات الأسواق الناشئة العالمية ارتفعت 20 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، مع نمو سريع لإصدارات الأسهم من الشركات.
وفي حين أن معظمها عبارة عن إعادة تمويل، انضمت إلى الساحة جهات إصدار جديدة مثل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) العملاقة بإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار وشركة أزول إنيرجي الأنغولية التي طرحت سندات بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال فيكتور مراد، الرئيس المشارك لتمويل الديون لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة سيتي، “إن القائمة المتزايدة من جهات الإصدار الجديدة أتاحت للمستثمرين تنويع استثماراتهم.”
وأشار درويش وفايلر إلى أن هناك أيضا المزيد من الحكومات والشركات التي تتجه إلى عملات أخرى، على رأسها اليورو، لتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار.
وأصدرت السعودية سندات باليورو هذا العام، وكذلك فعلت حكومة الشارقة في الإمارات، كما باعت أوروغواي أول سنداتها السيادية بالفرنك السويسري. وقال فايلر إن “استكشاف الفرص في عملات أخرى جار أيضا بدءا من الين الياباني ووصولا إلى سندات باندا الصادرة في السوق المحلية الصينية باليوان.”
وأضاف “هناك بالتأكيد توجه لدى جهات الإصدار العالمية لاستكشاف المزيد من بدائل التمويل غير الدولاري إذ يسعى المقترضون إلى تقليل اعتمادهم على التمويل المقوم بالدولار،”، متابعا “أعتقد أنها بداية اتجاه واضح.”
ويرى مراد أن الاتجاه الملحوظ الآخر هو الابتعاد عن الإصدارات لأجل 30 عاما، مشيرا إلى تنفيذ عمليتين فقط بهذا الأجل من منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول من العام.
وصارت منحنيات العائد أكثر حدة عالميا، وهو ما جعل الإصدارات طويلة الأجل أكثر كلفة على الحكومات والشركات. وقال مراد “جرى استبدال السندات طويلة الأجل بزيادة في أحجام إصدارات الثلاث سنوات، إذ ركزت جهات الإصدار على الآجال القصيرة.”
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :lebanoneconomy.net
بتاريخ:2025-07-04 05:46:00
الكاتب:hanay shamout
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
قد يتم نشر نرجمة بعض الاخبار عبر خدمة غوغل
