مصر ترفض مقاتلات “سوخوي 35” لأسباب تقنية.. وواشنطن تعرض تسليح الجيش المصري بمبلغ 7.5 مليار دولار لكن بشروط!

موقع الدفاع العربي – 5 يوليو 2025: نقلت صحيفة “إسرائيل ديفنس” أن الكونغرس الأمريكي يستعد في الأيام المقبلة لمناقشة ملف المعونة العسكرية السنوية لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار. وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة هذا العام، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لاسيما بعد تطورات الملف الإيراني، ما يجعل المعونة في نظر واشنطن ورقة ضغط ذات أبعاد سياسية تتجاوز قيمتها المالية.

ورغم تكرار الآراء التي تقلل من أهمية هذه المساعدات على أساس أنها “لا تؤثر في ترتيب الجيش المصري”، إلا أن المتابعين للعلاقات الثنائية يؤكدون أن هذه المعونة تُعد ركيزة أساسية في هيكل العلاقات المصرية-الأمريكية منذ عام 1979، ولم تُمس حتى في ظل إدارات أمريكية كإدارة دونالد ترامب التي لم تجرؤ على إلغائها.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى اتجاه داخل الكونغرس لربط المعونة بشروط سياسية وعسكرية جديدة، أبرزها الحد من التعاون الدفاعي المصري مع الصين، وذلك على خلفية المناورات المشتركة الأخيرة بين الجيشين المصري والصيني، ومشاركة مقاتلات “جي-10 سي” الصينية الحديثة فيها.

مصير صفقة “سوخوي-35”: من التفاوض إلى الإلغاء

وفي سياق موازٍ، عادت للواجهة قضية مقاتلات “سوخوي سو-35” الروسية، التي كانت محور جدل واسع قبل أعوام. فبعدما تداولت وسائل الإعلام تقارير عن دخول هذه الطائرات الخدمة لدى القوات الجوية المصرية، شكك بعض المحللين في صحتها، وهو ما تأكد لاحقًا بعدم وصول الطائرات إلى مصر.

وكانت صحيفة Defense Plus قد نقلت عن مسؤول عسكري مصري أن القاهرة تراجعت عن الصفقة لأسباب تتعلق بالكفاءة التشغيلية وليس فقط خشية العقوبات الأمريكية المرتبطة بقانون “كاتسا”. وأوضح المصدر أن المقاتلة تعتمد على رادار من نوع PESA (رادار سلبي ممسوح إلكترونيًا)، وهو نظام مركزي يسهل التشويش عليه ويقلّ مستوى دقته في رصد الأهداف مقارنة بالرادارات الأحدث من نوع AESA (رادار نشط ممسوح إلكترونيًا) الموجود في مقاتلات مثل “رافال” الفرنسية و”جي-10 سي” الصينية.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن تقييم القوات الجوية المصرية خلُص إلى أن طائرة “سوخوي-35” ستكون معتمدة بشكل كبير على طائرات الإنذار المبكر (AWACS)، وهو ما يُضعف من استقلالية عملياتها القتالية، الأمر الذي لا يتماشى مع متطلبات مصر في المرحلة الحالية، خصوصًا في ظل التحديات البعيدة عن حدودها.

وفي ظل هذه الظروف، أبدت القاهرة اهتمامًا متصاعدًا بمقاتلات “جي-10 سي” الصينية، التي تنتمي إلى الجيل الرابع المُحسن (4.5) والمزودة برادار AESA وصواريخ PL-15 طويلة المدى (300 كيلومتر)، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لسلاح الجو المصري في ظل سعيه لامتلاك طائرات قادرة على القتال خلف مدى الرؤية وباستقلالية عالية.

وقد ظهر هذا الاهتمام جليًا خلال مناورة “نسور الحضارة 2025″، التي شهدت مشاركة صينية غير مسبوقة بمقاتلات “جي-10 سي” وطائرات إنذار مبكر من طراز KJ-500، مع تواجد طيارين مصريين على متن المقاتلات الصينية كمراقبين ومتدربين.

معونة مشروطة وصفقة مغرية

وفي خضم هذا التوجه نحو تنويع مصادر التسليح، تكشف تقارير إسرائيلية عن أن واشنطن عرضت صفقة عسكرية ضخمة على مصر بقيمة 7.5 مليار دولار لتحديث الدبابات والأنظمة الصاروخية، مقابل شرط رئيسي: السماح بمرور السفن العسكرية والتجارية الأمريكية عبر قناة السويس دون رسوم، في تكرار لصيغة مشابهة لما طالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم أن هذه الصفقة قد تمثل نقلة نوعية في قدرات الجيش المصري، إلا أنها تطرح تحديات تتعلق بالسيادة، وتضع صانع القرار المصري أمام خيارات دقيقة بين الحفاظ على علاقة استراتيجية مع واشنطن وبين الاستمرار في مسار التنويع والتقارب مع قوى أخرى كالصين وروسيا.

يبقى أن مصر، التي تتعرض لضغوط مالية ودبلوماسية متعددة، تجد نفسها في قلب معادلة جيوسياسية دقيقة، يتداخل فيها الأمن الإقليمي، والاعتماد العسكري، ومفاهيم السيادة الوطنية. والمرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا في وتيرة المساومات، وسط حرص القاهرة على موازنة علاقاتها الدولية دون التفريط في استقلال قرارها الاستراتيجي.