محتوى مدفوع
محتوى مدفوع
مقالات ورأي

قانون " إجهاض" الكونترول وإبراء الذمم

أمس، وردت الى اللجان النيابية الصيغة الجديدة لمشروع قانون وضع ضوابط على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، التي يفترض مناقشتها في اجتماع اللجان النيابية غداً، بعدما جرى إدراج مشروع القانون بصفة «معجل مكرر» على جدول أعمال الهيئة العامة التي تنعقد في اليوم التالي .
المسودة المقترحة وضعها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وهي تتضمن تجميد الودائع لخمس سنوات مقبلة مع تقطير السحوبات الشهرية بسقف متدن تحت عنوان خطة تعافي ونهوض واستعادة الثقة بالنظام المصرفي واعادة هيكلة المصارف.
لكن المفارقة تكمن في أنه بموازاة هذا القانون المسخ الذي يقضم حقوق المودعين وعلى ما يبدو يمنع التحويلات من لبنان الى الخارج فهو يضرب الثقة بالقطاع المصرفي ويدك مسماراً في نعش الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية والعقارية، في ظل تجهيل لوقائع يفترض ان يتم تظهيرها قبل اي خطة نهوض من بينها التدقيق الجنائي واظهار حسابات مصرف لبنان للسنوات العشرين الاخيرة، كما لحظ مشروع القانون المقترح استحداث لجان من خارج الكادر القضائي للبت بالخلافات بين المودعين والمصارف ما يخالف قواعد وشروط صندوق النقد الدولي، وبذلك تنكشف خطة قوامها :
اولا: ضرب السلطة القضائية وشل يدها والتعدي على صلاحياتها، واستحداث سلطة مستقلة للبت بكل ما يتعلق بالنزاعات بين المودعين والمصارف.
ثانياً: تفعيل صلاحيات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف فيما يشكلان طرفاً في ابرز نزاعات العصر بين القطاع المصرفي والمالي وبين المودعين.
ثالثاً: منح صك براءة لحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والسياسيين المشاركين باختلاس الاموال عن كل الفترة السابقة مع تجهيل الفاعل الذي اقدم على هدر المال العام واموال المودعين .
رابعاً : خلق نظام مصرفي – مالي – اقتصادي جديد والغاء سائر القوانين المالية والمصرفية والقضائية التي لا تأتلف مع مواد هذا القانون.
خامساً: القضاء نهائيا على مبادىء الاقتصاد الحر والسرية المصرفية وعلى الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفي.
سادساً: تسليم رقاب المودعين وورثتهم من بعدهم للمجهول لما بعد خمس سنوات وتشريع اضخم عملية نهب حصلت في التاريخ الحديث لـ ٢٧٠٠٠٠٠ حساب مصرفي طاولت ما يفوق ١٥٠ مليار دولار.
سابعاً: تشريع المخرج المقونن لعملية الاختلاس والافلاس من قبل من شارك من طبقة سياسية فاسدة بهذه المؤامرة قبل انتهاء ولاية هذا المجلس.
وإن مرّ هذا القانون وصدر، فسلام على الودائع الى دهر الداهرين، وسلام على الدعاوى المقامة سابقاً في المحاكم، وسلام على لبنان الديمقراطي الليبيرالي الحر، اذ ذاك ننعي نظامنا المالي والمصرفي، ولن يعود بمقدور اي مودع الاستفسار ام السؤال عن مصير وديعته، فقط يبقى ان يترتب عليه الاطلاع على قانون الكابيتال كونترول الذي لا يعكس مضمونه عنوانه وسيشبه عملية الاحتيال والاستدراج التي طاولت المودعين قبل الثورة كالمغناطيس عندما تم إغراء هؤلاء بفوائد خيالية مقابل تجميد اموالهم لخمس سنوات، المدة الكافية لقضمها والاستيلاء عليها ولكن (بإرادة اصحابها)!
هل تعلم ايها المواطن ان جرم السرقة ينتفي بحال تسليم مالك الشيء السارق بيده، فيتحول الجرم الى احتيال بحال الاستيلاء عليه؟
هكذا يشرعون النهب والاحتيال والاختلاس بشعارات وعناوين ( إنقاذية) بعدما مننوا علينا بسمحة نفس شهرية تجيز لنا شراء الخبز وتسديد فواتير الكهرباء…
فهل يمرّ قانون براءة الذمة وتشريع النهب عبر ممثلي الشعب؟
” يا رايح كتر القبايح” مثل شعبي ينطبق على مجلس كان يفترض به الدفاع عن ممثليه لا تغطية سرقاته لهم.

The post قانون " إجهاض" الكونترول وإبراء الذمم appeared first on LebanonFiles.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.lebanonfiles.com

محتوى مدفوع
محتوى مدفوع

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d مدونون معجبون بهذه: