مصر.. تحركات جديدة ضد العمالة الأجنبية غير القانونية

وأوضح أن حملات التفتيش تستهدف تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، كما تستهدف في مرحلة ثانية، مدى الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، والحد الأدنى للأجور وعقود العمل للعاملين، وغيرها من المتغيرات التي تضمنها قانون العمل الجديد.

وأكد أنه سيتم توسيع عمليات التفتيش على المنشآت العمالية خلال الفترة المقبلة، ولن تقتصر فقط على موقف العمالة الأجنبية، داعيا جميع المنشآت إلى التقدم للحصول على تصاريح عمل للعمالة الأجنبية لديها حتى لا تتعرض للمحاسبة.

وشدد المصدر، على أنه لا تهاون في تطبيق مواد قانون العمل الجديد، ومتابعة التزام المنشآت العمالية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي مخالفة، يتم تحرير محضر فوري للمنشأة ورفع تقرير للوزارة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة.

وأشار إلى وجود توجيهات للمفتشين بتطبيق القانون وعدم التهاون في رصد المخالفات، مضيفا أن الوزير محمد جبران، يتابع حملات التفتيش بشكل دوري.

وكانت وزارة العمل، أعلنت تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على المنشآت التي تعمل فيها عمالة أجنبية في أسوان، مشيرة إلى ضبط 31 حالة لعمالة أجنبية غير مرخصة، وتحرير 38 محضرا بالمخالفات.

وفي يونيو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر إلى 22.9 ألف أجنبي من مختلف الجنسيات خلال عام 2024، مقابل 17.3 ألف أجنبي عام 2023 بنسبة زيادة 32%.

ويمثل الأجانب الوافدون من الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر خلال 2024، حيث بلغ عددهم 8798 أجنبيا بنسبة 38.4%، ثم الدول الآسيوية غير العربية بعدد 7224 أجنبيا بنسبة 31.5%‏.

وأوضحت نشرة الجهاز المركزي المصري أن الدول‏ العربية جاءت في المركز الثالث بعدد 4826 أجنبيا بنسبة 21.1%، تليها الدول الإفريقية “غير العربية” بنحو 1026 أجنبيا بنسبة 4.5%، ثم الدول الأمريكية بعدد 868 أجنبيا بنسبة 3.8%.

المصدر: الشروق