محكمة فيدرالية تُبطل تعريفات ترامب الجمركية.. وتُمهّد لمعركة قانونية أمام المحكمة العليا

ترجمة: مروة مقبول – قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول، معتبرة أن استخدامه لقانون الطوارئ الاقتصادية لتبرير تلك الإجراءات يتجاوز صلاحياته الدستورية.

وبحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن، يعتبر القرار، الذي صدر بأغلبية سبعة قضاة مقابل أربعة، ضربة قانونية كبيرة لنهج ترامب في إعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية من طرف واحد.

الحكم يشمل تعريفات جمركية واسعة النطاق فُرضت بموجب أوامر تنفيذية في أبريل، تضمنت تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، وتعريفات “تبادلية” تصل إلى 50% على الدول التي تسجل معها الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا. كما يشمل القرار تعريفات إضافية على الصين وكندا والمكسيك، والتي برّرها ترامب بأنها تهدف إلى مكافحة تهريب الفنتانيل والهجرة غير النظامية.

المحكمة اعتبرت أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن القانون لا يتضمن أي ذكر للتعريفات أو الضرائب، ولا يحتوي على ضمانات إجرائية تُقيّد صلاحيات الرئيس في هذا المجال. وخلصت إلى أن سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية تظل من اختصاص الكونغرس حصريًا، ولا يمكن تجاوزها عبر إعلان حالة طوارئ وطنية.

ورغم أن المحكمة أبطلت قانونية التعريفات، فإنها لم تُلغِها فورًا، إذ قررت تأجيل تنفيذ الحكم حتى 14 أكتوبر، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب للطعن أمام المحكمة العليا. هذا التأجيل يُبقي الرسوم الجمركية سارية مؤقتًا، ويُبقي الشركات الأمريكية المتضررة في حالة من عدم اليقين.

ترامب علّق على القرار عبر منصته “تروث سوشيال”، واصفًا المحكمة بأنها “شديدة التحيز”، محذرًا من أن إلغاء التعريفات سيُدمّر الاقتصاد الأمريكي ويُضعف البلاد ماليًا. وأضاف أن دولًا أخرى تفرض تعريفات على الولايات المتحدة، وأنه يتوقع من المحكمة العليا أن تُلغي الحكم.

القضية بدأت بعد أن رفعت شركات صغيرة وائتلاف من الولايات الأمريكية دعويين قضائيتين للطعن في شرعية التعريفات، عقب إعلان ترامب ما وصفه بـ”يوم تحرير” التجارة الأمريكية. وفي مايو الماضي، أصدرت محكمة التجارة الدولية في نيويورك حكمًا أوليًا بعدم قانونية الرسوم، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف الفيدرالية هذا الحكم في قرارها الأخير.

القرار لا يشمل تعريفات أخرى فُرضت بموجب سلطات مختلفة، مثل تلك المفروضة على الصلب والألومنيوم، لكنه يُعيد فتح النقاش حول حدود السلطة التنفيذية في رسم السياسات التجارية، ويُمهّد لمعركة دستورية قد تُعيد تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس في هذا الملف الحساس.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط