الذكاء الاصطناعي: المملكة المتحدة والولايات المتحدة ترفضان التوقيع على الإعلان الدولي للتكنولوجيا الجديدة

وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، للمندوبين في باريس إن الإفراط في التنظيم المتعلق بالذكاء الاصطناعي من شأنه أن “يقتل صناعة تحويلية في وقت مبكر من انطلاقها”.

وأضاف فانس، أثناء حديثه إلى قادة العالم، أن الذكاء الاصطناعي “فرصة لن تهدرها إدارة ترامب”، مؤكداً أن “سياسات الذكاء الاصطناعي الداعمة للنمو” يجب أن تحظى بالأولوية قبل السلامة.

ويبدو أن تصريحاته جاءت مخالفة لوجهة نظر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي دافع عن الحاجة إلى مزيد من التنظيم.

وقال ماكرون أثناء القمة: “نحن بحاجة إلى هذه القواعد حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من المضي قدماً”.

وكانت المملكة المتحدة في السابق من رواد فكرة سلامة الذكاء الاصطناعي، إذ عقد رئيس الوزراء آنذاك، ريشي سوناك، أول قمة لسلامة الذكاء الاصطناعي في العالم في نوفمبر/ تشرين ثاني 2023.

وقال أندرو دودفيلد، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في منظمة التحقق من الحقائق “فول فاكت”، إن قرار الحكومة البريطانية بعدم التوقيع على البيان الختامي لقمة باريس للذكاء الاصطناعي يعرضها للخطر.

وقال: “برفض التوقيع على بيان عمل الذكاء الاصطناعي الدولي اليوم، تخاطر حكومة المملكة المتحدة بالمصداقية التي اكتسبتها بشق الأنفس كرائدة عالمية في مجال الابتكار الآمن والأخلاقي والموثوق في مجال الذكاء الاصطناعي”.

ومع ذلك، قالت المنظمة التجارية للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة – وهي هيئة تجارية تمثل الشركات العاملة في هذا القطاع في جميع أنحاء البلاد – إن القرار الذي اتخذته الحكومة صحيح.

وقال تيم فلاغ، الرئيس التنفيذي للمنظمة: “بينما تتفق المنظمة مع الطرح الذي يتضمن التأكيد على أهمية المسؤولية البيئية، يبدو من المهم بالنسبة لنا أن نتساءل عن كيفية موازنة هذه المسؤولية مع حاجة قطاع الذكاء الاصطناعي المتزايدة إلى الطاقة”.

وأضاف أن “المنظمة البريطانية ترحب بحذر برفض الحكومة التوقيع على هذا البيان كإشارة إلى أنها سوف تدرس حلولاً أكثر عملية كانت قد دعت إليها في وقتٍ سابقٍ، مع الاحتفاظ بالفرص التعاون مع شركائنا في الولايات المتحدة”.

ذكر البيان، الذي وقعته 60 دولة، أن هذه الاتفاقية تطمح إلى تقليص الفجوات الرقمية من خلال تعزيز إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، وضمان أن يتم تطوير التكنولوجيا “بشفافية” مع مراعاة “الأمن والسلامة وبطريقة جديرة بالثقة”.

وأشار البيان الختامي إلى أن هناك رغبة في “جعل الذكاء الاصطناعي مستداماً لكوكب الأرض وسكانه” وأن يمنح قدراً أكبر من الأولوية.

وتشير الاتفاقية أيضاً إلى أن قضية استخدام الذكاء الاصطناعي للطاقة – والذي حذر خبراء من إمكانية الوصول إلى حد استخدامه في البلدان الصغيرة في السنوات المقبلة – نوقشت للمرة الأولى في هذه القمة.

وقال مايكل بيرتويستل، المدير المساعد في معهد آدا لوفليس: “بالنظر إلى إعلان القمة، من الصعب تحديد ما الذي لا توافق عليه الحكومة بالضبط في هذا البيان”.

وقالت الحكومة في بيان إنها “توافق على الكثير من تصريحات الزعماء المشاركين في القمة” لكنها رأت أن بها بعض القصور.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “شعرنا أن الإعلان لم يوفر وضوحاً عملياً بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالحوكمة العالمية، ولم يوفر إجابات وافية للأسئلة الأصعب حول الأمن الوطني والتحدي الذي يضعه أمامه الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف أن الحكومة وقعت اتفاقيات أخرى في قمة باريس للعمل بشأن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك اتفاقيات بشأن الاستدامة والأمن السيبراني.

وأكدت الحكومة أيضاً أن إدارة ترامب لم تكن هي السبب وراء رفضها التوقيع على الاتفاقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة “الأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة، بل بمصالحنا الوطنية وضمان التوازن بين الفرصة والأمن”.

يأتي ذلك وسط مناقشات القمة حول تأثير تطوير الذكاء الاصطناعي على المجتمع والبيئة والحوكمة.

وكان صنّاع السياسات والمسؤولون التنفيذيون والدبلوماسيون يدرسون طرق الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي توفرها ابتكارات الذكاء الاصطناعي، مع التصدي لمخاطر هذه التكنولوجيا.

وكانت البداية عندما نشر ماكرون مجموعة من مقاطع الفيديو الساخرة المزيفة لنفسه في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء الماضي: “تركز هذه القمة على العمل، وهذا بالضبط ما نحتاج إليه الآن”.

وأضافت أن نهج أوروبا تجاه الذكاء الاصطناعي، والذي تم الترويج له طوال القمة، سوف يؤكد أيضاً على أهمية الابتكار والتعاون و”احتضان قوة تكنولوجيا المصدر المفتوح”.

ويأتي الاجتماع أيضاً في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وقرر الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤثر على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويرجح أن المملكة المتحدة لن ترد على الفور، إذ تسعى إلى اتباع مسار دقيق للحفاظ على علاقات جيدة مع إدارة ترامب وفي الوقت نفسه بناء علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي.