موقع الدفاع العربي 10 مايو 2025: في سياق الصراع الهندي-الباكستاني، لا ينبغي النظر فقط إلى الجانب العسكري، بل يجب التوقف مطولًا عند البعد الاقتصادي، وربما يكون هذا الجانب أكثر أهمية. ذلك أن جزءاً أساسياً من هذا التوتر نابع من التحالف الاقتصادي المتين بين الصين وباكستان، وهو ما أثار حفيظة الهند خلال السنوات الأخيرة.
الجميع بات على دراية بمبادرة “الحزام والطريق” الصينية، أو كما تُعرف شعبياً بـ”طريق الحرير”. إحدى الركائز الأساسية لهذه المبادرة هو المشروع الاستراتيجي المسمى “الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني” (CPEC). وإذا ألقينا نظرة على الخريطة، فسنلاحظ أن هذا المشروع يمر عبر منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، وتحديداً في الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية.
الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC)
هذا الممر يربط غرب الصين مباشرة بميناءي كراتشي وغوادار على بحر العرب، ما يمنح الصين منفذاً بحرياً مختصراً نحو الأسواق العالمية. بدلاً من الطريق التقليدي الذي يمر عبر شرق الصين ثم عبر ممرات بحرية طويلة كبحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي ومضيق باب المندب وقناة السويس أو الخليج العربي، يتيح هذا الممر طريقاً مباشراً وأكثر فاعلية من حيث الوقت والتكلفة.
تُقدّر قيمة الاستثمارات في هذا المشروع بحوالي 65 مليار دولار، وتشمل بنى تحتية متقدمة ومشاريع طاقة ونقل. ورغم تنفيذ جزء كبير من المشروع، فإن بعض المكونات، كخطوط السكك الحديدية، لا تزال قيد التطوير. الهند تنظر بعين الريبة إلى هذا الممر، لا سيما أنه يمر عبر أراضٍ تعتبرها متنازعاً عليها، وتُشار إليها في الاتفاقيات الصينية-الباكستانية باسم “آزاد كشمير”، وهو الاسم الذي تستخدمه باكستان، مما يثير حساسية تاريخية عميقة لدى الهند، خصوصاً مع خلفية العلاقات المتوترة بينها وبين الصين.
ومن المهم أن ندرك أن الحرب الاقتصادية بين الهند وباكستان لا تقل شراسة عن التوترات العسكرية بين البلدين. على مدى العقود الماضية، تزايد الفارق الاقتصادي بين البلدين بشكل لافت. ففي نهاية عام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند نحو 4.2 تريليون دولار، أي أكثر من عشرة أضعاف نظيره في باكستان، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
صحيح أن الهند تمتلك قاعدة سكانية أضخم (أكثر من 1.4 مليار نسمة مقارنةً بـ240 مليوناً في باكستان)، إلا أن الفجوة الاقتصادية لا يمكن تفسيرها فقط بحجم السكان. فحتى على مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي، تتفوق الهند بوضوح، حيث يصل إلى نحو 3,000 دولار، مقابل ما يقارب 1,600 دولار للفرد في باكستان، حسب تقديرات مختلفة.
الوضع الاقتصادي في باكستان أكثر هشاشة؛ فقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة أزمات مالية حادة، ووصل التضخم عام 2023 إلى قرابة 24%، بينما لم يتجاوز في الهند 5%. ورغم أن التضخم في باكستان تراجع بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي وحصولها على تمويل إضافي في مارس 2024، فإن التحديات المالية ما زالت كبيرة، سواء على مستوى العجز أو معدلات النمو.
وبالحديث عن النمو، فإن التوقعات تشير إلى استمرار الهند في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 6.2% في عام 2025، مقارنة بـ2.6% فقط لباكستان. كما أن الهند تحتل موقعاً استراتيجياً في سلاسل الإمداد العالمية، ما يجعلها شريكاً واعداً لكبرى الشركات الغربية. شركات مثل “آبل” بدأت بالتصنيع هناك، و”تسلا” تفكر في الأمر ذاته، خاصة مع تزايد التوجه نحو تقليل الاعتماد على الصين منذ جائحة كورونا.
اقتصادياً، تُعد الهند الآن من أكبر خمس اقتصادات في العالم، وتساهم بشكل كبير في النمو العالمي، في حين تواجه باكستان تحديات كبيرة، من أبرزها معدلات بطالة مرتفعة تبلغ حوالي 8%، مقابل 4.9% في الهند.
أما من حيث الإنفاق العسكري، فالفجوة واضحة أيضاً. فالهند أنفقت حوالي 86 مليار دولار على الدفاع في عام 2024، أي أكثر من ثمانية أضعاف ما أنفقته باكستان (10 مليارات دولار)، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ومع أن الهند تنفق 2.4% من ناتجها المحلي على الجيش، فإن باكستان تنفق نحو 2.8%، وهي نسبة مرتفعة للغاية بالنظر إلى ضعف اقتصادها، بل إنها تفوق نسبة الإنفاق العسكري لدول الناتو مجتمعة، والتي بالكاد تصل إلى 2%.
نور الدين من مواليد عام 1984، المغرب، هو كاتب وخبير في موقع الدفاع العربي، حاصل على ديبلوم المؤثرات الخاصة، ولديه اهتمام عميق بالقضايا المتعلقة بالدفاع والجغرافيا السياسية. وهو مهتم بتأثير التكنولوجيا على أهداف السياسة الخارجية بالإضافة إلى العمليات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إقرأ المزيد
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.defense-arabic.com بتاريخ:2025-05-10 08:57:00 ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي تم نشر الخبر مترجم عبر خدمة غوغل
