الصين ترفض طلب باكستان للحصول على صواريخ فرط صوتية ونقل التكنولوجيا

موقع الدفاع العربي – 26 يونيو 2025: في تطور لافت، أفادت تقارير بأن الصين رفضت طلبًا قدمته باكستان للحصول على صواريخ فرط صوتية صينية، إلى جانب نقل التكنولوجيا (ToT) لتصنيعها محليًا. ويأتي هذا القرار في ظل قلق بكين من الأداء الضعيف لبعض الأسلحة الصينية في الترسانة الباكستانية خلال المواجهات مع الهند، فضلاً عن مخاوف من احتمال قيام باكستان بالسماح لخبراء غربيين بفحص هذه الأنظمة الصاروخية المتقدمة. وبحسب مصادر مطلعة، فقد أبلغت الصين إسلام آباد بشكل صريح بأن صواريخها الفرط صوتية غير مخصصة للتصدير، ولم يتم تطوير نسخة مخصصة للتصدير منها، ما يجعل هذه التكنولوجيا محظورة في الوقت الراهن.

وكانت باكستان تسعى إلى تعزيز قدراتها الاستراتيجية لمجاراة التقدم الهندي في مجال تكنولوجيا الصواريخ، بما في ذلك تطوير صواريخ فرط صوتية وصواريخ باليستية محلية الصنع. وتُعد الصواريخ الفرط صوتية، التي تتجاوز سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت (5 ماخ) وقادرة على المناورة بشكل غير متوقع، سلاحًا نوعيًا في الحروب الحديثة بسبب قدرتها على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي التقليدية. وقد دفع هذا التفوق التقني الهندي باكستان إلى السعي للحصول على الصواريخ الصينية لتقليص الفجوة الاستراتيجية.

وبوصفها حليفًا تقليديًا وثيقًا، تعتمد باكستان بشكل كبير على الصين في التزود بالمعدات العسكرية، بما في ذلك المقاتلات والسفن الحربية وأنظمة الصواريخ. وكان يُنظر إلى طلب باكستان بالحصول على صواريخ فرط صوتية مع نقل التكنولوجيا كامتداد طبيعي لعلاقات التعاون الدفاعي بين البلدين، يتيح لإسلام آباد إنتاج هذه الأسلحة المتقدمة محليًا وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

غير أن الصين أبلغت باكستان بأن صواريخها الفرط صوتية، مثل صاروخ DF-17 المزود برؤوس فرط صوتية، لم تحصل بعد على إذن بالتصدير. وعلى عكس العديد من المنظومات الصينية الأخرى التي تم تطوير نسخ تصديرية منها — مثل المقاتلة J-10CE أو نظام الدفاع الجوي HQ-9 — فإن بكين لم تُنتج نسخة مُخفضة أو متوافقة مع شروط التصدير من صواريخها الفرط صوتية. ويأتي هذا القرار انسجامًا مع سياسة الصين العامة في تقييد انتشار أسلحتها الاستراتيجية الأكثر تقدمًا، خصوصًا تلك التي قد تُحدث خللاً في موازين القوى الإقليمية أو الدولية.

وتشير المصادر إلى أن الصين تنظر إلى تكنولوجيا الصواريخ الفرط صوتية كعنصر حاسم في استراتيجية الردع الخاصة بها، وخصوصًا في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. لذا، فإن تصدير هذه المنظومات حتى إلى حليف مقرّب مثل باكستان، قد يثير انتقادات دولية ويزيد من حدة التوتر مع القوى المنافسة. كما أن غياب نسخة تصديرية جاهزة يدل على أن الصين ما زالت في طور تحسين هذه الأنظمة من حيث الموثوقية والإنتاج الكمي، وهو ما يعقّد مسألة التوريد.

ويُعد رفض الصين تزويد باكستان بهذه الصواريخ المتطورة حالة نادرة من التباين في شراكة دفاعية توصف عادة بـ”العميقة والاستراتيجية”. وعلى الرغم من استمرار التعاون بين البلدين في مشاريع مثل الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC) والمناورات العسكرية المشتركة، إلا أن هذا القرار يكشف عن حدود “الصداقة في كل الظروف”. ويمثل الرفض الصيني انتكاسة لباكستان في سعيها لتحقيق توازن استراتيجي مع الهند، ما قد يدفعها إلى البحث عن بدائل أخرى، سواء عبر تطوير القدرات محليًا أو اللجوء إلى مزودين آخرين، رغم ضيق الخيارات المتاحة.