السفير الأميركي لدى إسرائيل يحذر من حدوث انهيار اقتصادي في الضفة الغربية يقود إلى تصعيد عنيف

وتفاقمت الأزمة في الضفة الغربية مع سياسات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي جمد خلال الأشهر الأخيرة مئات الملايين من عائدات الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، وسعى لفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.

وكشف هاكابي أنه يجري مفاوضات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين للإفراج عن الأموال ومنع انهيار البنوك. فقد التقى الوزير سموتريتش وعددا من المسؤولين الإسرائيليين، كما زار رام الله للاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس الوزراء محمد مصطفى. وأكد مسؤول فلسطيني أن هاكابي شدد على أن واشنطن لا تريد انهيارا ماليا للسلطة الفلسطينية.

الأزمة ألقت بظلالها المباشرة على حياة الفلسطينيين، حيث اضطرت السلطة إلى تأجيل العام الدراسي من الأول إلى الثامن من سبتمبر بسبب عجزها عن دفع رواتب المعلمين. وقال هاكابي: “الأمر يمس الشركات والبنوك والمعلمين وسائقي سيارات الأجرة… الجميع مهدد بفقدان مصدر رزقه.”

وذكرت صحيفة “معاريف” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يعتزم عقد اجتماع سياسي–أمني لبحث إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى مناقشة خطوات ضد السلطة الفلسطينية والدول الغربية التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، غير أن الاجتماع تأجل.

وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التطور قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يُتوقع أن تعلن عدة دول بقيادة فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت بلجيكا رسمياً للمبادرة.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن “ملف السيادة” على الضفة يدار بهدوء خشية إثارة موقف سلبي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي رغم دعمه الهادئ لإسرائيل في بعض القضايا، لم يمنح أي موافقة رسمية على خطة “السيادة”.

وأضافت أن الاتجاه المرجح يتمثل في فرض السيادة على أجزاء من المنطقة “ج”، خصوصا في مستوطنة أريئيل، وسط إدراك أن الأولوية لدى واشنطن حاليا هي دعم إسرائيل في غزة ومواجهة سوريا ولبنان.

المصدر: أكسيوس