اخبار مترجمة :حفر عملاقة في أحد أحياء داكوتا الجنوبية تترك بعض العائلات في حالة من الذعر والحيرة

أحب ستيوارت وتونيا جونكر حيهم الهادئ القريب داكوتا الجنوبيةالتلال السوداء في مقاطعة لوس أنجلوس – حتى بدأت الأرض تنهار من حولهم، مما جعلهم يتساءلون عما إذا كان منزلهم يمكن أن ينهار في حفرة واسعة.

إنهم يلقون باللوم على الدولة لبيعها الأرض التي أصبحت جزءًا من حي هايدواي هيلز على الرغم من علمهم بأنها تقع فوق منجم قديم. ومنذ بدأت الحفر في الظهور، رفعوا هم ونحو 150 من جيرانهم دعوى قضائية ضد الدولة مطالبين بتعويضات بقيمة 45 مليون دولار لتغطية قيمة منازلهم وتكاليف التقاضي.

قالت تانيا جونكر: “دعونا نقول فقط إن الأمر قد غيّر حياتنا كثيرًا. القلق، وعدم النوم، و”ماذا لو” حدث شيء ما. كل هذا، كل ما سبق”.

قال بول سانتي، أستاذ الهندسة الجيولوجية في كلية كولورادو للمناجم، إن الحفر الانهيارية شائعة إلى حد ما، بسبب الكهوف المنهارة أو المناجم القديمة أو المواد المذابة، لكن الظروف في ولاية ساوث داكوتا تبرز بشكل خاص. إن الجمع بين مثل هذه الحفر الانهيارية الضخمة التي تهدد العديد من المنازل يجعل موقف هايدواي هيلز موقفًا لا يُنسى.

وقال سانتي “أستطيع أن أقول من خلال تدريسي لحالات تاريخية مرتبطة بمشاكل جيولوجية أن هذه الحالة سوف تنتهي في الكتب المدرسية”.

قام طاقم العمل ببناء Hideaway Hills، الذي يقع على بعد بضعة أميال شمال غرب رابيد سيتي، من عام 2002 إلى عام 2004 في منطقة كانت مملوكة سابقًا للدولة حيث تم استخراج معدن الجبس لاستخدامه في مصنع أسمنت مملوك للدولة في مكان قريب.

وقالت المحامية كاثي بارو، التي تمثل السكان الذين يعيشون في 94 منزلا فرعيا، إن الولاية باعت السطح لكنها احتفظت بالطبقة السفلية ولم تكشف عن أنها أزالت القدرة الطبيعية للتربة على تثبيت السطح.

غرقت بعض الأراضي قليلاً بمرور الوقت بعد بناء التقسيم، وانفتحت حفرة أسفل الشرفة الخلفية، لكن الموقف تصاعد بعد تم فتح حفرة كبيرة في عام 2020، تم اكتشاف منجم بالقرب من مكان كان رجل يقص فيه حديقته. دفع هذا السكان إلى الاتصال بـ Barrow وكشف الاختبار عن منجم كبير غير مغلق بشكل صحيح أسفل الجزء الشمالي الشرقي من التقسيم، ومنجم حفرة بعمق 40 قدمًا (12 مترًا) في زاوية أخرى من الحي، كما قال Barrow.

ومنذ ذلك الانهيار العملاق الأول، ظهرت المزيد من الحفر والانهيارات الأرضية، والآن أصبحت “أكثر من أن تعد”، على حد قول بارو. وأثرت الأرض غير المستقرة على 158 منزلاً، فضلاً عن زعزعة استقرار الطرق والمرافق العامة.

وفي أحد الأماكن، يمكن رؤية شاحنة قديمة في حفرة أسفل شرفة منزل، لا تزال راسخة حيث دفعها مالك الأرض إلى كهف منجم في أربعينيات القرن العشرين، بحسب بارو.

تم إخلاء المنطقة القريبة من انهيار عام 2020 وتسييجها، لكن الناس ما زالوا يعيشون في العديد من المنازل الأخرى، وعادةً لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المغادرة.

وقال بارو إن السكان يشعرون بالذعر ولكنهم عالقون.

“إنهم قلقون بشأن سقوط الحافلات المدرسية في حفرة. إنهم قلقون بشأن انهيار منازلهم على أطفالهم في فراشهم ليلاً”، كما قال بارو. “أعني أنك تقضي حياتك كلها في استثمار الأموال وبناء حقوق ملكية في منزلك. إنه أغلى أصولك، وقد أصبحت أصول هؤلاء الأشخاص ليس فقط عديمة القيمة بل وسلبية تقريبًا لأن العيش فيها أمر خطير”.

ورفض محامي الولاية التعليق، لكن الولاية طلبت من القاضي رفض القضية.

وفي وثائق المحكمة، قالت الكيانات الحكومية التي تم رفع الدعوى ضدها إنها “ترغب في التعبير عن خالص تعازيها للعديد من أصحاب العقارات” ووصفت تشكيل الحفرة بأنها “مأساوية”.

ومع ذلك، فقد زعمت الدولة أن الأمر لم يكن خطأ المسؤولين.

وقالت الولاية “إن المسؤولين الحقيقيين في هذه القضية هم المطور، ووكيل العقارات الأصلي، والعديد من شركات بناء المنازل الذين اختاروا عن علم البناء فوق منجم مهجور بينما أخفوا وجوده عمداً عن مشتري المنازل الذين يشترون في هايدواي هيلز”.

وفي وثائق المحكمة، تتبعت الدولة تاريخ التعدين في المنطقة إلى القرن العشرين، مشيرة إلى شركة كانت تقوم بالتعدين تحت الأرض وعلى السطح قبل عام 1930. وبدءًا من عام 1986، قام مصنع الأسمنت المملوك للدولة بالتعدين لعدة سنوات.

ادعت الولاية أنها غير مسؤولة عن الأضرار المتعلقة بانهيار المنجم تحت الأرض لأن مصنع الأسمنت لم يكن يستخرج الأسمنت تحت الأرض وكان المنجم لينهار بغض النظر عن أنشطة المصنع. وفي عام 1994، اشترى مزارع خيول الأرض ثم باعها لاحقًا لمطور واجه حفرة عميقة، وفقًا لما ذكرته الولاية في وثائق.

وقالت الولاية إنها لم يكن من الممكن أن تعلم أن المطور وبناة المنازل والمقاطعة سيمضون قدماً في تطوير الحي على الرغم من علمهم المزعوم بالتعدين والفراغات الجوفية في الماضي.

في عام 2000، الهيئة التشريعية لولاية داكوتا الجنوبية وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع مصنع الأسمنت التابع للدولة. ويبلغ حجم صندوق الائتمان الذي وافق عليه الناخبون من عائدات البيع أكثر من 371 مليون دولار.

بالنسبة لشركة يونكرز، فإن الدعوى القضائية هي أفضل أمل لها للهروب من الكابوس.

وقالت تانيا جونكر إن زوجها كان على وشك التقاعد هذا العام، لكن الآن عليه أن يعمل لفترة أطول، حيث يتولى وظيفتين لتوفير المال في حالة إجلائهما.

“إنها حقيقة يصعب تقبلها”، قالت.

عاش آل جونكر معًا لمدة 15 عامًا في الحي، في منزل تم بناؤه عام 1929 وانتقلوا إلى التقسيم الفرعي باعتباره أحد المنازل الأولى في الحي. قاموا بتجريف وإعادة تصميم المبنى وخططوا لجعل المنزل المكون من ثلاث غرف نوم وحمامين قاعدتهم للتقاعد.

قال ستيوارت جونكر إنه يريد فقط أن يحصل على المبلغ الذي يعادل قيمة منزله.

وقال “من المخيب للآمال أن الدولة لا تعتني بنا. أعني أن هذه هي مشكلتهم”.