قناة السويس: الهيئة تؤكد التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي “تكفل حرية الملاحة للسفن العابرة في المجرى الملاحي الدو…

أثار المقطع الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه يأتي بعد أيام قليلة من تداول أنباء تحدثت عن رسو سفينة محملة بالأسلحة في ميناء الإسكندرية في طريقها إلى إسرائيل، وهي أنباء دفعت الجيش المصري إلى إصدار بيان ينفي فيه أن يكون لديه أي تعاون عسكري مع إسرائيل.

البعض وعبر منصات التواصل الاجتماعي قال إن مصر كانت قادرة على منع السفينة الحربية الإسرائيلية من المرور عبر القناة، وأن “التحجج بالقوانين الدولية ليس عذراً” فالقوانين الدولية لم توقف إسرائيل “في ظل ارتكاب المجازر” بحسب ما كتب أحد المغردين.

فيما دافع البعض عن السماح بمرور السفينة، “فحرية الملاحة في قناة السويس لا تتيح لمصر منع أي سفينة من العبور أياً كانت جنسيتها”. كما أن “رفع علم دولة المضيق بروتوكول دولي أثناء عبور الممرات المائية في الدول كتعبير عن أن السفينة تعبر وليست معتدية” في إشارة إلى ظهور العلم المصري إلى جانب العلم الإسرائيلي في الفيديو المتداول.

ودلّل أحد المغردين على ذلك بصورة نشرها وقال إنها لسفينة عسكرية مصرية أثناء عبورها مضيقاً تركياً وهي ترفع العلم التركي إلى جانب العلم المصري.

انتقد البعض ما نشرته منصات إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين عقدت مقارنة بين السماح بمرور السفينة الحربية الإسرائيلية، وما قالوا إنه قرار بـ “منع السفن القطرية من المرور عبر المياه الإقليمية المصرية عام 2017”.

ووصف أحد المغردين المقارنة بـ “التدليس”، فمصر “لم تمنع السفن القطرية من المرور يوماً ولا يمكنها ذلك حتى خلال فترة انقطاع العلاقات بين مصر ودولة قطر”. يضيف المعلّق أن المنع في 2017 كان “مقتصراً فقط على موانئ المنطقة الاقتصادية للقناة”.

وقال مغرد آخر إن إسرائيل “لا تحترم كل الاتفاقيات” وتحتل محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

ويضيف بأسلوب تهكمي على إشارة الهيئة في بيانها لمعاهدة القسطنطينية 1888، أنه حين تمر سفينة حربية إسرائيلية عبر قناة السويس “تظهر اتفاقية وقّع عليها أخناتون قبل 4 آلاف سنة، ويجب الالتزام بها”.

وقال مغرد آخر: وكأن ما يحدث “حملة تشويه متعمدة بشكل متزامن”. وأن اتفاقية القسطنطينية تنص على أن قناة السويس “دائماً مفتوحة سواء في وقت الحرب أو السلم لكل سفينة تجارية أو حربية بدون تمييز لجنسيتها”.

وأشار إلى أن مصر لم تكن من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية عام 1888 “لأنها كانت وقتها تحت السيطرة العثمانية والنفوذ البريطاني، والدولة العثمانية مثلت مصر في التوقيع على الاتفاقية وبريطانيا مثلت مصالحها في مصر بحكم احتلالها للبلاد منذ سنة 1882”

وأضاف أن الاتفاقية “فُرضت على مصر بدون مشاركتها المباشرة في المفاوضات، لكنها بقيت ملزمة لمصر كدولة مستقلة بعد ذلك، ومصر التزمت بتطبيق بنود الاتفاقية بعد استقلالها”.

واختتم تغريدته بالإشارة إلى أنه حين قررت مصر تأميم القناة والتحكم بحركة الملاحة فيها وقع “العدوان الثلاثي”، ويقصد بذلك أزمة السويس عام 1956 حين هاجمت إسرائيل وفرنسا وبريطانيا مصر في أعقاب إعلان الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر تأميم القناة.

الجدير بالذكر أن اتفاقية القسطنطينية التي أشارت إليها هيئة قناة السويس في بيانها هي اتفاقية وُقعت سنة 1888 في مدينة إسطنبول – التي كانت تُسمى وقتذاك القسطنطينية – بين القوى العظمى في ذلك الوقت، ودخلت حيز التنفيذ فعلياً سنة 1904 بحسب الموسوعة البريطانية، وتنص بنودها على أن قناة السويس يجب أن تبقى مفتوحة أمام السفن من جميع البلدان، سواء في أوقات الحرب أو السلم، ومنعت كذلك الأعمال العدائية داخل مياه القناة وإقامة التحصينات على ضفتيها. وأصبحت قناة السويس وفقاً للاتفاقية ممراً مائياً دولياً مفتوحاً أمام الجميع.