في جولة ميدانية.. الجلالي يتفقد معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية ويطلع على واقع العمل فيه

دمشق-سانا

يحظى قطاع الصناعة الوطنية بأهمية بالغة نظراً لما يتمتع به من تكثيف كبير لرأس المال، وتشغيل واسع للعاملين، وكذلك من حاجة ملحّة لإعادة هندسته بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتوفرة فيه.

بناء على ذلك وفي جولة ميدانية تفقدية زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية في محافظة ريف دمشق بهدف الاطلاع على واقع العمل فيه، والوقوف على كفاءة العملية التشغيلية، والواقع المالي للمعمل، وكذلك بنية القوى البشرية العاملة فيه، إضافة إلى سياسة تسويق المنتجات المتبعة، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه المعمل ومقترحات المعالجة.

جال الدكتور الجلالي على خطوط تعبئة المياه، واستمع من مدير المعمل ومن العاملين على خطوط التعبئة إلى شرح مفصل عن سير العمل وعن الموارد المتوافرة، وعن تلك الموارد غير المستثمرة، إضافة إلى أهم الصعوبات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تواجه المعمل من حيث المبدأ، أظهرت الجولة أن:

– هناك موارد مائية متوافرة بشكل جيد لتشغيل عدة خطوط تعبئة مياه، وهذه الموارد المائية غير مستثمرة بأكملها، بل تذهب المياه إلى استخدامات أخرى أقل قيمةً وأقل إنتاجاً.

– هناك طلب جيد على المياه المعبأة، وهناك سوق غير منظمة وغير منضبطة لهذه المادة. إذ تباع عبوة المياه بحجم نصف ليتر على سبيل المثال، بمبلغ يقارب 2500 ل.س من قبل المعمل، فيما يصل سعرها في السوق إلى ما يزيد على 5000 ل.س. وهذا ما يعني أن الحلقات الوسيطة هي التي تحصل على الحصة الأكبر من كعكعة أرباح هذا القطاع، على حساب معامل القطاع العام.

– هناك استجرار غير منضبط، وغير منظم للمادة ولا سيما من قبل الجهات العامة التي تستجر المادة، حيث يتركز الاستجرار في فصل الصيف، فيما يتراجع هذا الاستجرار شتاءً مسبباً ركود المادة لدى معامل تعبئة المياه.

وقد شكلت الزيارة الميدانية انطباعاً بوجود موارد اقتصادية كبيرة غير مستثمرة، سواء لجهة عدم وجود خطوط تعبئة مياه كافية لاستيعاب الموارد المائية المتوافرة، كما أن هناك ضعفاً في كفاءة إدارة هذا القطاع بوضعه الحالي على النحو الذي يتسبب بذهاب أرباح كبيرة إلى جيوب الحلقات الوسيطة، بسبب السياسات السعرية والتسويقية المعتمدة، وكذلك بسبب روتين وبيروقراطية إدارة القوى البشرية العاملة في هذا القطاع. وهذا ما يثير التساؤل حول إمكانية تغيير هذا الواقع فيما لو كان هناك شريك من القطاع الخاص في إدارة هذا القطاع على النحو الذي يعزز من إيرادات القطاع العام، ويعطي المزيد من المرونة لإدارة الموارد وتلبية احتياج السوق المحلية بل وتصدير الفائض وتوفير القطع الأجنبي للخزينة العامة للدولة.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الدكتور الجلالي كان قد صدق مطلع هذا الشهر على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 54 تاريخ 4-11-2024 الخاصة بتأييد مقترحات وزارة الصناعة حيال إعادة هيكلة السياسة التسويقية لمنتجات معامل المياه على النحو الذي يسمح بإعطاء مرونة واسعة لمعامل تعبئة المياه بتسويق منتجاتها وتحصيل حقوقها المالية وزيادة كفاءة إدارة مواردها. كما تم بموجب التوصية المذكورة تكليف وزارة الصناعة إعادة النظر بسياسة التسعير المتبعة لضمان أخذ حصة مناسبة من الأرباح التي تجنيها الحلقات الوسيطة في السوق المحلية.

يذكر أن معمل تعبئة مياه نبع الفيجة يتضمن أربعة خطوط إنتاج.. خط إنتاج عبوات (0.5- 1.5) ليتر بطاقة إنتاجية 13000 عبوة بالساعة وبمتوسط إنتاج شهري لمنتج (0.5) ليتر حوالي 250000 جعبةً. بينما خط إنتاج (5-10) ليترات فيعمل بطاقة إنتاجية 950 عبوة/سا، وينتج حوالي 50000 عبوة شهرياً. أما خط تعبئة عبوات 5 غالونات فينتج 300 عبوة/سا، إضافة إلى خط إنتاج كاسات مياه بثلاثة أحجام بطاقة إنتاجية 4000 كاسة بالساعة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen