يحذّر خبراء حقوقيون عبر “ليبانون فايلز” من أي تخريجة قد يعمد اليها البعض لايصال قائد الجيش العماد جوزاف عون الى سدة الرئاسة من دون العودة الى المادة 49 من الدستور، والتي يتطلب تعديلها تقديم مشروع قانون من قبل 10 نواب على ان يتم ادراجها على جدول أول جلسة نيابية ليتم اقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء، حيث تحتاج أيضا الى اقرار التعديل من قبل ثلثَي الحكومة لتعود الى المجلس ويتم تصديق التعديل.
هذه الآلية بحسب الخبراء، طويلة ومعقدة ولكنها الوحيدة التي تعتبر قانونية. اما في حال تم طبخ التعديل كما فعل النواب عند انتخاب الرئيس ميشال سليمان، فعندها يمكن أن يبدأ عهد قائد الجيش بمخالفة دستورية جديدة وهو ما يرفضه الرجل الذي يسعى دائماً الى الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء.
The post "ليبانون فايلز": كمين المادة 49؟ appeared first on LebanonFiles.
