تُعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) منظمة حكومية دولية، تأسست بهدف مواجهة الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير المعايير الدولية واعتماد تدابير وقائية فعّالة.
ومع تردد معلومات باحتمال ادراج لبنان على القائمة الرمادية، قال مصدر اقتصادي مطلع للديار بان هناك عدة عوامل تجعل هذا الاحتمال يتحول الى واقع وهي: تحول اقتصاد لبنان الى اقتصاد «الكاش» الامر الذي اسفر عن نقص في الشفافية في تتبع هذه الاموال، وضعف الرقابة المالية من السلطات اللبنانية للحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب خاصة في القطاع المصرفي، والتدخل السياسي في النظام المالي اضافة الى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية والمالية.
كما لفت المصدر الاقتصادي المطلع الى ان هناك عوامل اخرى مهمة ايضا تسارع في عزل لبنان ماليا وهي الحالة السياسية المجمدة ابرزها الشغور الرئاسي حيث يعتبر ان انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام المؤسساتي وانتاج السلطة فلا تبقى البلاد تعمل بحكومة تصريف اعمال بل ضمن حكومة كاملة الصلاحيات.
علاوة على ذلك، رأى المصدر ذاته انه رغم تعهد الحكومة اللبنانية بادخال اصلاحات وتطبيقها من اجل كسب الثقة الدولية في الدولة اللبنانية الا ان ما من شيء حصل على هذا الصعيد حتى اللحظة بل بقيت وعود الحكومة حبرا على ورق.
اضف على ذلك، لم يقر المجلس النيابي ما يلزم من القوانين والتشريعات التي تحصن النظام المالي اللبناني، وتحميه من الاختراقات التي تهدد شفافيته. وفي المجال ذاته، يعتبر المصدر ان القضاء لم يقم بواجباته في هذا الصدد حيث هناك نقص في محاسبة المتورطين في اموال غير مشروعة فضلا انه في عهد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون انشأت وزارة لمحاربة الفساد غير انه لم يحاسب احدا بقضايا فساد.
وعليه، فان السلطات اللبنانية يتوجب عليها تطبيق الاصلاحات لتجنيب لبنان العزلة المالية وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية اكثر.
الديار
The post لماذا قد يدرج لبنان على اللائحة الرمادية؟ appeared first on LebanonFiles.
