تعترض جملة من العوائق الطريق البرّي للصادرات اللبنانية. وبفعل الكثير من المحطّات السياسية والأمنية، بات يصحّ القول بأن صفحة “جميلة” من كتاب التصدير اللبناني، قد طُوِيَت، ما دفع برئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي، إلى التأكيد في حديث لـ”المدن” على أنّ “لا شيء يعود إلى سابق عهده”، في إشارة منه إلى حركة الصادرات اللبنانية باتجاه العراق والأردن والمملكة العربية السعودية، عن طريق المعابر السورية.
ورغم ذلك، لاحت في الأفق “خطوة على طريق الألف ميل”، وفق توصيف ترشيشي. والخطوة هي موافقة الحكومة السورية على “تخفيض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق، وبالعكس، بمعدّل 50 بالمئة”، أي خفضها إلى 5 بالمئة بعد أن كانت 10 بالمئة، وفق ما أعلنته وزارة النقل السورية التي أشارت إلى أنها “ستجري تقييماً للجدوى الاقتصادية المحقّقة من القرار، بعد 3 أشهر من بدء التطبيق، لتبيان إمكانية الإبقاء عليه أو تخفيضه أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه”.
وسيسهم التخفيض بحسب ترشيشي، في “تنشيط حركة الشاحنات اللبنانية باتجاه العراق، ما يعني زيادة حركة التصدير”. ويلفت ترشيشي النظر إلى أن تخفيض الرسوم بهذا القدر، يعني تراجع الكلفة التي تدفعها كل شاحنة على معبر البوكمال على الحدود السورية العراقية “من نحو 3500 دولار إلى نحو 1750 دولار”.
وبالتوازي، وافقت الحكومة السورية على فرض رسم على الشاحنات السورية العابرة من لبنان إلى العراق أو الأردن بمعدّل 2 بالمئة، وفق معادلة وزن الشاحنة القائم أو الفارغ “ضرب” المسافة المقطوعة مقدّرة بالكيلومتر “ضرب” 2 بالمئة”.
تعويل على تحسن الصادرات
وفي السياق، أكّد مدير النقل الطرقي في وزارة النقل السورية، سامي سليمان، في تصريح صحفي، أن “الإحصائيات التي أجرتها وزارة النقل على عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق عن طريق معبر البوكمال خلال 5 سنوات، بيّنت أن أكبر عدد لتلك الشاحنات هو 9 يومياً فيما لم يتجاوز خلال بعض السنوات الشاحنتين فقط. فأغلب الشاحنات التي كانت تخرج من لبنان إلى العراق محملة بالمنتجات اللبنانية، هي شاحنات سورية على اعتبار أنها كانت معفاة من رسوم العبور في الأراضي السورية، إذ كان التاجر اللبناني يعتمد على الشاحنة السورية لتخفيف تكاليف العبور، فتصل منتجاته إلى الأسواق العراقية بأسعار أقل من المنتجات السورية، وهذا ما يؤدي إلى خسارة الجانب السوري لقلة تنافسية المنتجات السورية أمام اللبنانية أولاً، ولأنه كان يحرم من الاستفادة من رسوم الترانزيت”.
لا تزال الرسوم مرتفعة على الشاحنات اللبنانية مقارنة بالشاحنات السورية، لكن فرض رسوم على الشاحنات السورية “يعني تقليص هامش المنافسة” وفق ترشيشي الذي يعوِّل على تحسُّن حركة الصادرات اللبنانية بعد هذا التخفيض”. ويبقى القرار الأبرز بنظر ترشيشي هو “إعادة التصدير نحو السعودية، بعد توقّفها في نيسان من العام 2021 إثر قضية تهريب حبوب الكابتاغون داخل شحنة رمّان”.
The post سوريا تخفِّض رسوم عبور الشاحنات اللبنانية: محاولة لتنشيط التصدير appeared first on LebanonFiles.
