مصر ترفع حالة التأهب القصوى وتختبر أنظمة الدفاع الجوي وسط تصاعد التوترات الإقليمية
وأشارت المصادر إلى أن جميع وحدات القتال في الجيش المصري وُضعت في حالة تأهب مرتفعة على مستوى الجمهورية، في حين تلقت القوات المنتشرة في سيناء أوامر برفع حالة التأهب إلى أقصاها.
وجاءت هذه الأوامر بعد بدء جولة جديدة من التصعيد بين إسرائيل وإيران يوم الجمعة، حين أولى أسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين وتدمير بنى تحتية نووية وعسكرية.
وردّت إيران بإطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، وسط تعهد الطرفين بمواصلة التصعيد.
ووفق المصادر، فإن اختبار منظومات الدفاع الجوي في مصر شمل تقريبًا جميع محافظات البلاد الـ27. وقال أحد المصادر: “التمرين صُمم للكشف عن أي ثغرات في تغطية الدفاعات الجوية على مستوى الجمهورية”، مشيرًا إلى أن المناورات تركت “حطامًا” متناثرًا في عدد كبير من المناطق، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل تدهورًا حادًا نتيجة حرب غزة المستمرة منذ 21 شهرًا، في حين تسجل العلاقات مع إيران تحسنًا ملحوظًا.
وتدهورت العلاقات بشكل أكبر في مايو 2024، عندما سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، إضافة إلى شريط أمني ضيق يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر.
وتتابع القاهرة عن كثب تداعيات أي تصعيد إضافي، لا سيما خطر إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب، وهما ممران بحريان حيويان. فإغلاق أحدهما من شأنه أن يعوق الوصول إلى قناة السويس، مصدر الدخل الحيوي لمصر من العملة الصعبة، ويهدد إمدادات الوقود والواردات النفطية للبلاد.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المصرية أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحث مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير المالية أحمد كجوك سبل تعزيز “الاحتياطي الاستراتيجي” من السلع الأساسية.
كما عقد مدبولي اجتماعًا منفصلًا مساء الجمعة مع وزيري البترول والكهرباء لمناقشة “تداعيات الأحداث العسكرية في المنطقة”، دون كشف المزيد من التفاصيل.
وبحسب تقارير إعلامية، أوقفت إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بسبب الوضع الأمني المتدهور الناتج عن الصراع مع إيران، وهو ما قد يؤثر على توليد الكهرباء في مصر، التي تعتمد بدرجة كبيرة على محطات تعمل بالغاز. ومع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية، تستعد البلاد لمواجهة ارتفاع في الطلب على الطاقة.
وكانت مصر قد شهدت في عام 2023 انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي، في واحدة من أكبر موجات الاستياء التي تواجه الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014.
وفي ظل المخاوف من تسرب إشعاعي محتمل من المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات إسرائيلية، أصدرت هيئة الطاقة الذرية المصرية بيانًا السبت أكدت فيه: “لا توجد مؤشرات على حدوث تغيّر أو ارتفاع في مستويات الإشعاع”، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع في المنشآت النووية بالمنطقة على مدار الساعة.
وسط أزمات إقليمية متفاقمة… مصر تواجه تحديات على عدة جبهات
تجد مصر نفسها منذ سنوات محاطة بسلسلة من الأزمات الإقليمية التي أثقلت كاهلها: الحرب الأهلية في ليبيا المستمرة منذ عام 2011، وانهيار السودان في دوامة القتال منذ أبريل 2023، مما أدى إلى تدفق نحو 1.5 مليون لاجئ عبر الحدود الجنوبية، إلى جانب الحرب المتواصلة في قطاع غزة.
واليوم، تضطر القاهرة إلى الاستعداد لاحتمالات التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، في وقت تمر فيه البلاد بظرف داخلي بالغ الحساسية.
وفي هذا السياق، تسعى السلطات المصرية إلى منع مئات النشطاء الأجانب المتضامنين مع الفلسطينيين من التوجه سيرًا على الأقدام نحو معبر رفح الحدودي مع غزة، في خطوة رمزية تهدف إلى التعبير عن الدعم للشعب الفلسطيني.
وقد شددت الحكومة على أن مثل هذه الأنشطة تتطلب الحصول على تصريح رسمي مسبق، فيما أكد مسؤولون أمنيون أن نحو 200 ناشط تم توقيفهم بالفعل وترحيلهم فور وصولهم إلى مطار القاهرة.
كما تم توقيف 74 ناشطًا آخرين بالقرب من مدينة الإسماعيلية، الواقعة على قناة السويس، حيث لا تزال قوات مكافحة الشغب تطوق العشرات من النشطاء لمنعهم من مواصلة طريقهم شرقًا نحو رفح.
ووفق المصادر، يُقدَّر عدد النشطاء الذين وصلوا إلى مصر للمشاركة في مسيرة يبلغ طولها 50 كيلومترًا من مدينة العريش في شمال سيناء إلى معبر رفح بنحو 2,000 شخص.

JOIN US AND FOLO
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.defense-arabic.com بتاريخ:2025-06-15 13:20:00
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
تم نشر الخبر مترجم عبر خدمة غوغل