الإثنين 28 صفر 1446
الموافق فيه 2 ايلول 2024
✍🏻حرّك مقتل 6 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الساحة الداخلية في الكيان، ودفع إلى حملة واسعة من التضامن مع عائلات الأسرى، وتلبية دعوات التظاهر، واحتلال الشوارع والساحات، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية والحياتية، بهدف الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للمضي قُدماً في صفقة تبادل أسرى، وإن كان الثمن «وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة».
– على جبهة الجنوب، تتواصل عمليات الإسناد لغزة، وتحوّلت المعركة مع الوقت، إلى مختبر غير مسبوق للجانبين، لجهة التعامل الإلزامي، وغير المخطّط له، مع مجريات ميدانية تفرض تكتيكات مبتكرة، كما تفرض شكلاً مختلفاً من الأسلحة وطريقة استخدامها.
📰 رئيس تحرير صحيفة الأخبار ابراهيم الأمين كتب يقول: أخبار الجنوب عادية. لا شيء مختلفٌ عن السائد. عمليات كلاسيكية. إسرائيل تقصف وتنفّذ غارات، وحزب الله ينفّذ عمليات إطلاق قذائف وصواريخ على المواقع، وتنقضّ مُسيّراته الانتحارية على نقاط غير مرئية. لكن، من الواضح أن الأضرار كبيرة على جانبي الحدود. وتشير الحقائق إلى أن الخسائر البشرية في الجانب اللبناني أكبر بكثير منها في جانب العدو.خلاصة يقدّمها مراسلون صحافيون يعملون في المنطقة الحدودية، وما يمكن سماعه من سياسيين مؤيدين أو معارضين لجبهة الإسناد. وقد يكون ممكناً لبعض الخبراء العسكريين إضافة ملاحظات مهنية على مجريات الميدان.
لكنّ السؤال الذي لا جواب عليه عند كل هؤلاء هو: أي حرب تحصل اليوم على الجبهة اللبنانية مع فلسطين المحتلة؟
ما لا يلاحظه جميع المراسلين في المنطقة، ولا تهتم لأمره غالبية السياسيين، ويصعب على الخبراء العسكريين تقبّله بسهولة، هو أن الحرب على جبهتنا تحوّلت، مع الوقت، إلى مختبر غير مسبوق للجانبين، لجهة التعامل الإلزامي، وغير المخطّط له، مع مجريات ميدانية تفرض تكتيكات مبتكرة، كما تفرض شكلاً مختلفاً من الأسلحة وطريقة استخدامها. وما يصعب المهمة، هي قواعد الاشتباك التي تفرض قيوداً كبيرة جداً على استخدام القوة النارية في المعارك. وهو أمر يربك جيش الاحتلال الذي يفرط في استخدام ما لديه من قوة في غزة، بينما يجد نفسه مضطراً للتقيّد كثيراً مع لبنان. كما يفرض على المقاومة اللجوء إلى أسلحة استُخدم ما هو أكثر فعالية منها في حرب تموز 2006، علماً أنها راكمت قوة هائلة قياساً بحركات المقاومة.
الأمر لا يبدأ من هنا. بل من أكثر الأمور حساسية في الحروب، وهي حركة القوات. ما يحصل على الأرض يفرض واقعاً مختلفاً، إذ إن حزب الله الذي يشكّل مقاتلوه أساس قوته، هم بغالبيتهم من أبناء القرى الجنوبية، سواء تلك المنخرطة في المواجهة أو البعيدة عنها. لكنهم غير قادرين على التصرف بحرية، إذ تفرض عليهم قواعد الاشتباك عدم الاقتراب من خطط ومنشآت وأسلحة مخصّصة لمواجهة من نوع مختلف. وهذا ما يدفعهم إلى العمل تحت ضغط كبير، سواء لناحية التحشيد والتبديل عند الثغر القتالية، مروراً بعمليات الإمداد الأساسية المتعلقة بالعمل الميداني أو الحياتي، بالإضافة إلى وسائط التواصل بين المجموعات نفسها أو بينها وبين غرف العمليات. ويحصل في كثير من الأحيان أن يجد المقاومون أنفسهم في حالة اضطرار للعودة إلى أساليب سبق أن جرّبوها خلال المواجهات مع العدو قبل التحرير في عام 2000، لتحقيق ما هو مطلوب من أهداف.
وإذا كانت الحروب تعني، بالنسبة إلى المقاتلين، أنها ساحة يرتفع فيها خطر الاستشهاد، فإن الحرب القائمة الآن ترفع كثيراً من احتمالية تعرّض المقاتلين للإصابة المباشرة. وقد دلّت التحقيقات الميدانية في حوادث سقوط مقاومين على أن طبيعة المواجهة نفسها، وقرار التقيّد بقواعد الاشتباك، رفعا من نسبة المخاطرة، وتالياً من نسبة الخسائر البشرية، شهداء أو جرحى.
وإذا كانت المقاومة لا تتخذ مقرات رسمية لها، وليست عندها في الحرب آليات واضحة المعالم للتحرك ونقل العتاد، فإن حجم الجبهة، وعدد مواقع العدو التي تقع ضمن الأهداف، وآلية إصابتها، تفرض إجراءات لم تكن واردة في أي وقت سابق. فكيف الحال، والمقاومة تواجه معركة تقنية توازي بقوتها وتأثيرها المعركة النارية المباشرة. وقد أمكن لفرق المقاومة، بعد 11 شهراً، أن تتعلم الكثير عن كيفية استخدام العدو للتكنولوجيا الحديثة في الحرب، ليس على مستوى الرصد العادي فقط، بل على مستوى العمل التجسّسي التقني الذي يتيح للعدو في أحيان كثيرة، تحديد مصادر الخطر أو مصادر النيران، وحيث تكون القوات في حالة جهوزية فورية للتعامل مع هذه المخاطر، ما ينعكس ضربات قاسية تصيب المقاومين في أكثر من مكان.
يتعامل الطرفان على أساس أن الحرب قد تطول. وهذا يعني أن العمل الوقائي صار جهداً مركزياً بحدّ ذاته، وهو ما فرض على المقاومة إجراءات جديدة على صعيد حركة القوات وتحديد الأهداف واتخاذ القرار بالعمل، وبالتالي اختيار السلاح المناسب، وقبل كل ذلك الاستعداد مسبقاً لرد العدو على هذا العمل. وفي هذه الحالة، يلاحظ المقاومون حجم الجهد الهائل الذي يبذله العدو لفرض سيطرة تقنية شاملة، سيّما أنه بعد أكثر من شهرين من العمليات المكثّفة والمتواصلة التي ضربت منظومة التجسس التقني على طول الحافة مع لبنان، اضطر العدو للبحث عن بدائل، تفرض على جنود العدو القيام بعمليات تمويه كبيرة للوصول إلى نقطة معينة تسمح بوضع كاميرا مراقبة، أو جهاز رادار للأفراد، أو نصب منصة استشعار للمُسيّرات، أو البحث عن منافذ لزرع مراصد تمكّن جيش الاحتلال من مراقبة المسالك البرية التي تنتشر على طول الجبهة. ومن يسمع يومياً عن قيام العدو بغارة هنا، أو عن نشاط لمحلّقة هناك، أو عن حركة المُسيّرات فوق هذه المنطقة أو تلك، عليه أن يعرف أن خلف هذا العمل سلسلة من الأهداف العملانية التي يحتاج إليها جيش الاحتلال، ليتمكن من التعامل مع الجهات المقابلة له. وهي عملية مضنية، ومكلفة جداً للعدو، لكنها ضرورية وإلزامية في المواجهة القائمة، وهي جعلت قوات الاحتلال تكتسب خبرة كبيرة في «العمليات غير النظامية» التي يُفترض أن حركات المقاومة هي من يقوم بها فقط. فيما تجد المقاومة نفسها أمام مهمة يومية، وأحياناً، تضطر إلى العمل فوراً، لإعادة ضرب كل ما يزرعه العدو، من أجل تحقيق رؤية واستشعار أفضل. والصعوبة تظهر من خلال قواعد الاشتباك نفسها التي تمنع المقاومة من المبادرة إلى القيام بأعمال في العمق، ما يعني اضطرارها في أحيان كثيرة إلى انتظار انتقال فعل العدو أو أغراضه إلى ساحة المواجهة كي يتم التعامل معها، ولو أن هناك أموراً كثيرة حصلت خارج الحسابات المفترضة.
وإزاء القدرات الهائلة للعدو، على صعيد المراقبة التقنية، أو قدرة الطيران الحربي أو المُسيّر على تنفيذ عمليات قاسية خلال وقت قصير، فإن المقاومة تعرف أن الكلفة على صعيد الخسائر البشرية في صفوفها ستكون مرتفعة، وهو ثمن صار واضحاً لدى قيادة المقاومة، بعد أسابيع فقط على اندلاع المواجهات. لكن القرار باستمرار عمل جبهة الإسناد، وفرض قواعد اشتباك على العدو، يجعل المخاطر عالية، وليس في يد المشرفين على العمل سوى ابتكار إجراءات وآليات تحمي العمل وتحدّ من الأكلاف.
📰صحيفة البناء كتبت تقول: في مناخ تراكم الفشل على الفشل في سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، انفجر الشارع في الكيان بوجه الحكومة، بحيث يمكن القول منذ اليوم إن «غضب إسرائيل» يواجه نتنياهو هذه المرّة، ذلك أن الإضراب العام الذي أعلنه اتحاد العمال «الهستدروت» وأيّدته مئات النقابات والهيئات الأهلية والبلديات، قابل للتحوّل الى إضراب مفتوح وهو خطوة نحوه ما لم يؤتِ ثماره بقبول الحكومة إنجاح مسار التفاوض والتوصل الى صفقة تعيد الأسرى من غزة قبل أن يعودوا جثثاً، كما عاد ستة من الأسرى من غزة، وفشلت رواية الحكومة والجيش في إقناع الرأي العام في الكيان أنّهم قتلوا من قبل حركة حماس، التي قالت إنهم قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف القطاع بلا توقف وبلا رحمة، ويستخدم أشدّ الأسلحة فتكاً وتسبباً بالدمار.
كان واضحاً أن المشهد يدخل منعطفاً كبيراً مع تزامن عودة جثث الأسرى الى الكيان مع الفشل في منازلة الردع مع حزب الله، بعد استهداف المقاومة اللبنانية مقر الوحدة 8200، وبعد العمليات التصاعدية التي بدأت في الضفة الغربية رداً على الحرب التي أعلنتها حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال على الضفة الغربية، وتبلورت صورة مشروع الحرب كعمل مكلف لكن بلا أفق، وشعرت القيادات النقابية والسياسية أن الكيان ذاهب للانهيار ما لم يمسك أحد بيد نتنياهو ويأخذه رغماً عنه الى الاتفاق في غزة، ولم يكن غير الشارع قادراً على فعل ذلك، فخرج ثلاثمئة ألف من هذا الشارع يدعون لصفقة تُخرج الأسرى وتنهي الحرب فوراً.
في الضفة الغربية معارك ضارية يخوضها المقاومون في مدينة جنين، وخصوصاً في مخيمها، حيث سقط قتلى وجرحى لجيش الاحتلال، لكن المفاجأة التي أصابت الكيان كله بالذهول كانت عملية ترقوميا شمال الخليل حيث قتلت المقاومة ثلاثة جنود كانوا في سيارة وتلقوا إحدى عشرة رصاصة من سيارة، قال جيش الاحتلال إن مقاوماً كان يقودها بينما تولى المقاوم الآخر فتح النار وقتل الثلاثة.
قوى المقاومة في الضفة الغربية قالت إنها أعادت ترتيب صفوفها بما يتناسب مع فرضية طول أمد المواجهات لأسابيع وشهور، احتمال اتساع رقعة المواجهات لتشمل مدناً ومخيمات جديدة، ودخول المستوطنين على الخط بالاعتداء على مدن ومخيمات الضفة الغربية بصورة تستنفر الفلسطينيين لتوسيع المشاركة في المواجهة.
لبنانياً، وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة الى اللبنانيين والعرب بمناسبة ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، قال فيها إن سقوط غزة هو سقوط للأمة، وفتح الطريق أمام مشاريع التقسيم.
ولفتت أوساط سياسية في الثنائي حركة امل وحزب الله لـ «البناء» إلى أن الرئيس بري أعاد إحياء مبادرته الحوارية كأحد الحلول العملية المطروحة والوحيدة للخروج من الأزمة الرئاسية ووضع الكرة في ملعب أطراف المعارضة التي تتخذ من الدستور ذريعة لقطع الطريق على مبادرة بري وعرقلة انتخاب الرئيس لا سيما أن بعض هذه المعارضة تراهن على معطيات خارجية تتعلق بحرب غزة والمشاريع الإسرائيلية والحشود الأميركية في المنطقة لقلب موازين القوى في المنطقة، وبالتالي في لبنان. وتشير الأوساط الى ان الرئيس بري مستمر بطرحه الحواري وسيقرّر موعد الدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس التي تعتبر في صلب صلاحياته الدستورية.
وكان بري استقبل اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير السعودي وليد بخاري، وكان بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
وفي إطار ذلك علمت «البناء» أن اللجنة الخماسية الدولية من أجل لبنان ستستأنف اتصالاتها ولقاءاتها على الخط الرئاسي بعد عودة عدد من أعضائها من إجازاتهم الصيفية بموازاة لقاءات بين الفرنسيين والسعوديين في الرياض.
