عاجل

لبنان.. عائلة الإمام الصدر تتهم وزير العدل بالضغط على القضاء في قضية هانيبال القذافي



وأكد البيان أن هذا التصريح يضع مجلس القضاء الأعلى، ومعه السلطة التنفيذية بأكملها، أمام مسؤولياته، إذ إن كلام من يُفترض به حماية العدالة بدا وكأنه يطيح بمبدأ استقلالية القضاء ويهمل تماماً قاعدة فصل السلطات، مضيفا أن ما جرى يمثل ضغطا واضحا وغير مسبوق على المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة.

وختم البيان بالتأكيد أن للحديث تتمة، في إشارة إلى خطوات مقبلة ستتخذها عائلة الإمام الصدر ووكيلها القانوني في مواجهة هذا التطور.

وكان نصار قد قال، في حديث تلفزيوني أمس: “ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي”.

يذكر أن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، اعتقل في ديسمبر 2015 بناء على اتهامات تتعلّق بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 في ليبيا.

ومنذ ذلك الحين، بقيت قضية تغييب الصدر ورفيقيه أحد أبرز الملفات العالقة في لبنان، وتشكل محورا دائما للتحقيقات والمطالبات القضائية والسياسية، خصوصا أن عائلته وأنصاره يتهمون النظام الليبي السابق بالمسؤولية المباشرة عن اختفائه.

المصدر: RT



■ مصدر الخبر الأصلي

نشر لأول مرة على: arabic.rt.com

تاريخ النشر: 2025-09-20 13:27:00

الكاتب:

تنويه من موقع “بتوقيت بيروت”:

تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
arabic.rt.com
بتاريخ: 2025-09-20 13:27:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “بتوقيت بيروت”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.

ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.

ظهرت المقالة لبنان.. عائلة الإمام الصدر تتهم وزير العدل بالضغط على القضاء في قضية هانيبال القذافي أولاً على بتوقيت بيروت | اخبار لبنان والعالم لحظة بلحظة 24/24 تابعونا.

sama

سما برس "سما برس" هي شبكة إخبارية لبنانية شاملة تُعنى بتقديم الأخبار العاجلة والمتجدّدة من لبنان، والعالم العربي، والعالم. تهدف إلى نقل صورة واقعية ومتوازنة للأحداث من مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، نقدّمه بأسلوب مهني وشفاف. انطلاقًا من بيروت، نسعى لأن نكون صوتًا موثوقًا وصلًا بين المتابعين ومجريات الأحداث، من خلال تغطية حصرية وتحقيقات معمّقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى