النائب العام الليبي يكشف أسباب القبض على وزير النفط السابق محمد عون

وأوضح المكتب في بيان رسمي، اليوم السبت، أن عملية القبض جاءت على خلفية اتهامات تعود إلى فترة رئاسته لشركة الزويتينة للنفط عام 2006، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بـ”إساءة استعمال سلطة الوظيفة وإهمال واجب حفظ وصيانة المال العام”، وهي القضايا التي كانت محل متابعة من قبل النيابة العامة.

وبيّن النائب العام أن التحقيقات اللاحقة أكدت أن الحكم الغيابي الصادر ضد عون قد سقط قانونًا، باعتباره سبق وأن امتثل أمام محكمة استئناف طرابلس، الأمر الذي يُبطل حالة الغياب التي استند عليها الحكم السابق.

وأضاف البيان أن محكمة استئناف طرابلس ستتولى النظر في الدعوى مجددًا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للتثبت من المركز القانوني للوزير السابق والفصل في الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد مكتب النائب العام أن إجراءات القبض والإفراج جاءت في إطار تطبيق القانون وحماية المال العام، مشددا على أن السلطة القضائية ستواصل عملها دون استثناء لأي شخص، بغض النظر عن منصبه أو موقعه الرسمي.

المصدر: RT