يلاحظ أن مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية قد فعّلت من عملها في الفترة الأخيرة في إطار مكافحة التهريب والفساد وضبط الممنوعات، ولم يعُد مسؤولوها في معظم الحالات يردّون على اتصالات التوصية أو يخضعون للضغوط لغضِّ النظر عن المخالفات وطلَب إطلاق سراح المتّهمين والموقوفين.
