الاستراتيجية الدفاعية: رئيس الحكومة ضد… ورئيس الجمهورية مع؟

في مقال للصحافي ابراهيم الامين، نقلت “الاخبار” عما وصفته “وثائق دبلوماسية غربية مصنّفة سرّية”، انطلاقا من وقائع اتصالات واجتماعات عُقدت في آذار ونيسان وأيار 2025، خُصّصت للبحث في ملف سلاح حزب الله، انه إذا كان بعض الأطراف في الداخل يصرّح اليوم بأنّ الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ينفّذان جدول الأعمال الذي فُرض عليهما منذ لحظة تنصيبهما رئيسيْن للجمهورية وللحكومة، فإنّ المداولات التي جرت مع دبلوماسيين غربيين أظهرت ما هو أبعد من ذلك، إذ نقلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، أمام دبلوماسيين عرب وأجانب في لقاء عُقد في نيويورك مطلع أيار الماضي، أنّ ما لديها من معطيات يؤكّد “عزم كلٍّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على المضيّ في مشروع حصر السلاح بيد الدولة”، وأنه “رغم اعتراف الجميع بصعوبة هذا المسار، إلا أن الرئيس عون يحاول اقتراح صيغ مختلفة، من بينها الاستراتيجية الدفاعية، التي يؤكد أنّ حزب الله يوافق عليها شرط أن تتضمّن دوراً للمقاومة”.