هل كانت تصريحات ترامب أمام الكونغرس دقيقة؟

يُعد هذا الادعاء مضللاً، إذ سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً سنوياً بمعدل 2.3 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2024 في ظل إدارة الحكومة السابقة، وبحسب إحصاءات رسمية أمريكية، بلغ النمو الاقتصادي على مدار العام 2024 نحو 2.8 في المئة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة في عام 2024 كان أسرع من أي دولة أخرى ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال ترامب، فيما يتعلق بارتفاع الأسعار: “عانينا من أسوأ معدلات تضخم منذ 48 عاماً، وربما حتى في تاريخ بلادنا”.

بلغ معدل التضخم في عهد بايدن ذروته مسجلاً 9.1 في المئة في يونيو/حزيران 2022، وهو أعلى معدل منذ عام 1981، مما يعني أن الأمر ليس بالصورة التي أشار إليها ترامب.

وكانت ذروة التضخم في عام 2022 ضمن سياق ارتفاع معدلات التضخم في بقية دول العالم عقب وباء كوفيد-19 وأزمة الطاقة العالمية، وسجل معدل التضخم تراجعا إلى 3 في المئة بحلول الوقت الذي تولى فيه ترامب مهام منصبه.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت معدلات تضخم أعلى بكثير من 9 في المئة في مراحل أخرى من تاريخها، بما في ذلك خلال أربعينيات وعشرينيات القرن الماضي.

واصل ترامب إلقاء اللوم على بايدن فيما يتعلق بأسعار البيض، وادعى أن الرئيس السابق “ترك العنان لأسعار البيض حتى خرجت عن حدود السيطرة”.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن ذلك ارتبط بتفشي وباء إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة.

وشهدت أسعار البيض ارتفاعاً في عام 2023، خلال فترة رئاسة بايدن، حيث تجاوز متوسط سعر الـ 12 بيضة في يناير/كانون الثاني 5 دولارات، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية. ويعد هذا السعر أعلى بنسبة 53 في المئة من المتوسط على مدار عام 2024.

وأوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن تفشي وباء إنفلونزا الطيور دفع المزارعين في الولايات المتحدة إلى إعدام ملايين الدجاجات، مما أدى إلى نقص حاد في إمدادات البيض، وأعلنت الوزارة عن خطة بقيمة مليار دولار للمساهمة في التصدي لهذه الأزمة.

وبدأ تفشي الوباء في فبراير/شباط 2022، وفي العام الماضي خصصت إدارة بايدن ما يزيد على 800 مليون دولار للتصدي للأزمة.

كما أقدمت إدارة ترامب مؤخراً على إقالة عدد من المسؤولين في وزارة الزراعة الأمريكية، ممَن شاركوا في جهود الحكومة لمكافحة انتشار إنفلونزا الطيور، وذلك في إطار سياسات تهدف إلى تقليص النفقات التي تبنتها وزارة الكفاءة الحكومية، وتشير تقارير إلى أنهم يسعون حالياً لإعادة توظيف بعضهم من جديد.

أثنى ترامب على وزارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها إيلون ماسك، وزعم أن هذه الهيئة الاستشارية قد اكتشفت “مئات المليارات من الدولارات في عمليات احتيال” ضمن الإنفاق الحكومي الفيدرالي.

ولم يقدم أي دليل يدعم هذا الرقم.

أعلنت وزارة الكفاءة الحكومية، وفقاً لموقعها الرسمي، أنها حققت وفورات تُقدّر بنحو 105 مليارات دولار من خلال رصد عمليات احتيال، وإلغاء عقود ومنح، وإنهاء عقود إيجارات عقارية، وبيع أصول، وتقليص القوة العاملة، وإجراء تغييرات في البرامج، وتحقيق وفورات تنظيمية.

بيد أن هذا الرقم لا يمكن التحقق من صحته بشكل مستقل، إذ لم تنشر وزارة الكفاءة الحكومية، على موقعها الرسمي، حتى الآن سوى “مستندات” تتعلق بإلغاء عقود ومنح وعقود إيجارات عقارية. وتبلغ قيمة هذه الإلغاءات نحو 18.6 مليار دولار، وتواصلنا مع البيت الأبيض لمعرفة ما يثبت تحقيق الوفورات المتبقية، والبالغ قيمتها 86 مليار دولار.

كما سلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على بعض الأخطاء المحاسبية، فعلى سبيل المثال، ذكرت وزارة الكفاءة الحكومية في البداية أن أكبر عمليات توفير بلغت 8 مليارات دولار نتيجة إلغاء عقد مع وكالة الهجرة، بيد أنها عدّلت الرقم لاحقا ليصبح 8 ملايين دولار.

أثناء حديثه عن الإجراءات التي اتخذها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قال ترامب: “كانت عمليات العبور غير الشرعية للحدود خلال الشهر الماضي الأدنى على الإطلاق في السجلات”.

ففي شهر فبراير/شباط من عام 2025، سجلت دوريات الحدود الأمريكية 8326 حالة تصدي لهجرة على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك.

ويُعد هذا أدنى معدل بالفعل منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية في عام 2000.

ولتوضيح الأمر يمكن مقارنة هذا الرقم بما سجلته دوريات الحدود الأمريكية في شهر فبراير/شباط الماضي، خلال ولاية بايدن، إذ تصدرت لنحو 140 ألف حالة هجرة على هذه الحدود، وتراجعت الأعداد خلال بقية العام لتصل إلى 96 ألف حالة بنهاية عام 2024.

ادعى ترامب، استكمالا لحديثه عن الهجرة غير الشرعية، أنه “خلال السنوات الأربع الماضية، دخل 21 مليون شخص إلى الولايات المتحدة”.

ولا توجد أي أدلة تشير إلى أن الرقم المذكور بهذه الحجم.

وبلغت حالات التصدي للمهاجرين على الحدود، والتي تُعتبر مقياساً للهجرة غير الشرعية، 10 ملايين حالة خلال فترة إدارة بايدن، إلا أن ذلك لا يشير إلى أن هذا العدد من الأشخاص قد بقي داخل الولايات المتحدة.

ويصعب تحديد العدد الفعلي للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بدقة، إذ أن العديد منهم تمكنوا من الإفلات من أجهزة تطبيق القانون، إلا أن بعض التقديرات تحدد الرقم بنحو نصف ما ذكره ترامب.

وقدّر تقرير، أصدره العام الماضي مكتب الأمن الداخلي، عدد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة، اعتباراً من يناير/كانون الثاني عام 2022، بنحو 11 مليون شخص.

ويشير التقرير إلى أن نحو خُمس هؤلاء المهاجرين دخلوا الولايات المتحدة في عام 2010 أو بعده، في حين أن الغالبية العظمى دخلوا البلاد قبل ذلك، وبعضهم دخلوا في ثمانينيات القرن الماضي.

تحدث ترامب عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وقال: “أنفقنا على الأرجح 350 مليار دولار… بينما أنفقت أوروبا 100 مليار دولار. يا له من فرق كبير!”

ولم يستطع فريق بي بي سي تقصي الحقائق التوصل إلى أدلة تدعم ادعاء ترامب بشأن مبلغ الـ 350 مليار دولار، وتشير بعض التقديرات إلى أن أوروبا ربما أنفقت مبلغاً أكبر إذا جرى احتساب جميع المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وتعد الولايات المتحدة، بفارق ملحوظ، أكبر جهة مانحة بمفردها لأوكرانيا، وعلى الرغم من ذلك، فإن أوروبا مجتمعة أنفقت مبالغ مالية تفوق ما أنفقته الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره مركز “معهد كيل” للأبحاث.

وتشير تقديرات المعهد إلى أن الفترة الممتدة من 24 يناير/كانون الثاني 2022 حتى نهاية عام 2024 شهدت إنفاق أوروبا، ككيان واحد، نحو 138.7 مليار دولار على أوكرانيا، بينما بلغ إنفاق الولايات المتحدة 119.7 مليار دولار.

كما تحدثت وزارة الدفاع الأمريكية عن مبلغ أعلى قدره 182.8 مليار دولار، وذلك عند احتساب نطاق أوسع من الأنشطة العسكرية الأمريكية في أوروبا، إلا أن هذا الرقم يظل أقل بكثير من الرقم الذي ذكره ترامب.

تواصلنا مع البيت الأبيض توضيح مصدر هذا الرقم.