مقررتان أمميتان تحذّران من تدهور وضع المحامين في تونس

حذّرت مقررتان للأمم المتحدة الاثنين من أن وضع المحامين في تونس تدهور بشكل خطر خلال العام الماضي، متهمتين السلطة التنفيذية بمحاولة “إسكات” منتقديها.

وأشارت الخبيرتان في بيان، بعد الاتصال بالحكومة التونسية للتعبير عن مخاوفهما، إلى أن “المحامين، مثل جميع البشر، لديهم الحق في حرية التعبير والرأي”.

واستنكرت المقررتان “الإجراءات المتخذة التي تتدخل بشكل مباشر في استقلال المهنة القانونية، وتقوّض قدرة المحامين على تمثيل موكليهم” و”تبدو وكأنها مصمّمة لإسكات من ينتقدون السلطة التنفيذية”.

وأوردت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التعبير والرأي أيرين خان، كمثال، قضية القاضي السابق والمحامي البارز أحمد صواب الذي أوقف في 21 نيسان/أبريل.

وأوقف صواب على خلفية “أفعال ذات طابع إرهابي” بعدما استنكر الضغوط السياسية على القضاة في تصريحات على هامش جلسة محاكمة في قضية تعرف باسم “قضية التآمر على أمن الدولة” حكم فيها على نحو أربعين متهما من بينهم عدة شخصيات معارضة بارزة بالسجن لفترات طويلة.

واستنكرت الخبيرتان المكلفتان من مجلس حقوق الإنسان الأممي لكنهما لا تتحدثان باسمه، حالات أخرى لمحامين اتهموا أو حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة لمجرد دفاعهم عن موكليهم والتعبير عن آرائهم علنا.

وأشارتا إلى قضايا دليلة مصدّق وإسلام حمزة وعياشي الهمامي وغازي الشواشي ومهدي زغروبة ولزهر العكرمي.

The post مقررتان أمميتان تحذّران من تدهور وضع المحامين في تونس appeared first on LebanonFiles.