المساعدات الإنسانية في ظل الاحتلال الإسرائيلي

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يعيش القطاع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، حيث تحوّل الغذاء من حق أساسي إلى سلعة نادرة، بل وأداة حرب تهدد حياة المدنيين. تسعى هذه الدراسة المرفقة أدناه، إلى توضيح الإطار القانوني للمساعدات الإنسانية، وتطبيقه على حالة غزة، مع رصد الانتهاكات الإسرائيلية وآثارها الكارثية، وطرح توصيات لضمان وصول المساعدات بكرامة وأمان.

تبدأ الدراسة بتوضيح مفهوم المساعدات الإنسانية وأنواعها وخصائصها، مميزةً بينها وبين التدخل الإنساني الذي قد ينطوي على مساس بالسيادة الوطنية. وتستند إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تفرض على سلطة الاحتلال واجب تسهيل وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين، دون قيود أو تمييز.

ترصد الدراسة الانتهاكات الإسرائيلية الصريحة، حيث حوّل الاحتلال المساعدات إلى أداة عقاب جماعي من خلال السيطرة على الشاحنات، ومنع دخول المواد الأساسية، أو تقنينها بشكل تعسفي. كما وثّقت كيف تحوّلت نقاط توزيع المساعدات إلى “مصائد موت”، حيث استُهدف المدنيون بشكل مباشر، وسقط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

كذلك سلّطت الضوء على آلية التوزيع الأمريكية (GHF) التي بدأت في أيار/مايو 2025، والتي وُصفت بأنها مهينة وخطرة، إذ حوّلت مراكز الاستلام إلى أماكن استهداف مباشر، ما جعل الحصول على المساعدات مخاطرة قد تكلف المدنيين حياتهم.

وتبيّن الدراسة أن غياب الرقابة والشفافية في التوزيع أدّى إلى الفوضى، وسرقة المساعدات، وحرمان الأسر الأشد حاجة، الأمر الذي فاقم من أزمة الجوع، وأدى إلى وفيات جماعية بسبب سوء التغذية وخاصة بين الأطفال.

خلصت الدراسة إلى أن المجاعة في غزة ليست قدراً محتوماً، بل نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني، مقترحة جملة من التوصيات أبرزها:

– ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مقيّد إلى جميع مناطق القطاع.

– تفعيل آليات رقابة مستقلة وشفافة على عملية التوزيع.

– ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية ودبلوماسية على الاحتلال لوقف استخدام التجويع كسلاح حرب.

لتحميل الدراسة من هنا