الجنائية الدولية: بين ترحيب وإدانات، ردود فعل واسعة حول مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف

وقالت المحكمة إنها قررت “بالإجماع” إصدار مذكرة اعتقال ضده “بسبب جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت على أراضي دولة إسرائيل وفلسطين منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 على الأقل”.

وأوضحت المحكمة أن مذكرات الاعتقال صنفت على أنها “سرية” لحماية الشهود وحماية سير التحقيقات، لكنها في الوقت ذاته أصدرت بعض المعلومات؛ نظراً “لأن سلوكاً مشابهاً لما ورد في مذكرة الاعتقال، يبدو أنه مستمر”.

وتابعت: “وعلاوة على ذلك، نعتبر أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم، أن يكونوا على علم بوجود مذكرات اعتقال”.

وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة الذين طلبوا البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة المواطنين الإسرائيليين.

بينما تضمنت مذكرة اعتقال محمد الضيف تهماً بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، وأشارت النيابة العامة إلى أنها ستواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بـ”مقتله المزعوم”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل القائد العسكري لحماس محمد الضيف في غارة جوية على غزة في يوليو/تموز الماضي، فيما لم يصدر عن حماس أي تعليق رسمي حتى الآن في هذا الشأن.

وفي ردود فعل إسرائيلية، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية “لن تمنعه ​​من الدفاع عن إسرائيل”.

وقال نتنياهو في بيان مصور: “لن يمنعنا أي قرار شنيع ضد إسرائيل، ولن يمنعني، من الاستمرار في الدفاع عن بلادنا بكل الطرق”، متعهداً بعدم الاستسلام للضغوط.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء إن إسرائيل “ترفض رفضاً قاطعاً الأكاذيب السخيفة والكاذبة” التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قرار الجنائية الدولية بأنه “يوم مظلم على العدالة والإنسانية”، متهماً المحكمة بأنها حولت العدالة الدولية إلى “مادة للسخرية الدولية”.

وقال هرتسوغ إن القرار “يسخر من تضحيات كل أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة، منذ انتصار الحلفاء على النازيين حتى اليوم”، وأنه يتجاهل محنة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

واتهم هرتسوغ المحكمة الجنائية الدولية، بالتحيز إلى جانب “الإرهاب والشر”، وأنها حولت نظام العدالة ذاته إلى “درع بشري لجرائم حماس ضد الإنسانية”.

كما اتهم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا الجنائية الدولية بـ “استهداف القادة المنتخبين ديمقراطياً في إسرائيل” التي وصفها بأنها “الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المحكمة الجنائية الدولية “فقدت كل شرعيتها” بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بشأن حرب غزة.

ووصف ساعر القرار بأنه “لحظة مظلمة”، مضيفًا على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن “الهيئة التي تطلق على نفسها اسم “محكمة” أصدرت أوامر سخيفة دون سلطة، على الرغم من أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه تشكل “سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية ويشجع الإرهاب القاتل”.

وأضاف في تغريدة له على موقع إكس أن القرار يساوي بين دولة إسرائيل وقادة حماس الذين وصفهم بـ”القتلة”، وبالتالي فإن ذلك “يضفي الشرعية على قتل الأطفال واغتصاب النساء واختطاف المسنين من أسرتهم”، بحسب غالانت.

وأدان كل من الائتلاف والمعارضة في إسرائيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت، ووصفا ذلك بـ “التصرف المعادي للسامية الذي يستهدف إسرائيل والخطأ الذي لا يُغتفر”.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن “إسرائيل تدافع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا” مضيفاً أن “مذكرات الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب”.

ووصف رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، العضو السابق في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، قرار الجنائية الدولية بأنه “عمى أخلاقي ووصمة عار تاريخية لن تُنسى أبدا”، كما كتب على موقع إكس.

وعلق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على القرار، بأن الرد على ذلك “هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية المحتلة] والاستيطان في جميع أنحاء البلاد”.

كما دعا إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ”الإرهابية” إلى جانب فرض العقوبات عليها، مضيفاً على موقع إكس أن قرار الجنائية الدولية “معاداة للسامية الحديثة تحت ستار العدالة”.

كما غردت وزيرة النقل ميري ريجيف، واصفة مذكرات الاعتقال بأنها “سخيفة قانونية”، ومؤكدة أن ما فعلته إسرائيل ليس جريمة وإنما “واجبنا الوطني والأخلاقي”.

ووصف وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف أوامر الاعتقال بأنها “اتهامات معادية للسامية ضد جميع مواطني إسرائيل”، متعهداً بأن إسرائيل “لن تتراجع وستواصل مكافحة الإرهاب القاتل”.

وفي الأراضي الفلسطينية، توالت البيانات المؤيدة لقرار محكمة الجنايات الدولية؛ إذ وصفته حركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطوة الشجاعة، قائلة إن هذا القرار يُعد انتصاراً للعدالة الدولية ولحقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم حركة “فتح” عبد الفتاح دولة، إن أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خطوة شجاعة في مواجهة ما وصف بالـ”الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال”.

ورأى السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت خطوة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ونظامه القضائي.

كما رحبت حركة حماس بخطوة الجنائية الدولية، داعية دول العالم إلى التعاون مع المحكمة في جلب من وصفتهما بـ “مجرميْ الحرب.. نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة”، بحسب قولها.

واتهمت الحركة في البيان الإدارة الأمريكية بأنها حاولت لأشهر تعطيل صدور المذكرتين “عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة”.

ووصفت الحركة الفلسطينية القرار بأنه “سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي” للشعب الفلسطيني، “وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال” بحسب تعبيرها.

ودعت حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة لـ “كافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث” بحسب نص البيان.

في أول تعليق رسمي أمريكي، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وأعرب المتحدث عن قلق واشنطن العميق “إزاء اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات اعتقال، وأخطاء العملية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار”، مضياً أن الولايات المتحدة تناقش الخطوات التالية مع شركائها.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب للرئيس المنتخب دونالد ترامب إن “المحكمة مزحة خطيرة. لقد حان الوقت الآن لمجلس الشيوخ الأميركي للتحرك ومعاقبة هذه الهيئة غير المسؤولة”.

أما المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فقال إن بلاده تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، فهو يرى أنه لا يوجد “تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل والديمقراطية وحماس وحزب الله اللبناني، وهما منظمتان إرهابيتان”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف ليموين أن رد الفعل الفرنسي سيكون “متماشياً مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية” لكنه رفض أن يوضح قرار باريس بشأن اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى البلاد، قائلاً “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية”.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن بلاده ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن أوامر الاعتقال تشكل خطوة “بالغة الأهمية” وأن الاتهامات التي تضمنها القرار تعد من الخطورة بمكان.

وأضاف هاريس أن أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى ضرورة مساعدة المحكمة في أداء عملها “على وجه السرعة”.

بالتزامن، قالت وزارة الخارجية الهولندية يوم الخميس إن زيارة الوزير كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت “في ظل الظروف الحالية”.

جاء ذلك بعد تصريح لفيلدكامب أمام البرلمان قال فيه إن بلاده “تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفاً أن أمستردام “لن تنخرط في اتصالات غير ضرورية، وستعمل على تنفيذ أوامر الاعتقال”.

واتفق موقف كل من سويسرا والسويد على أن بلادهما ملزمة بالتعاون مع الجنائية الدولية بموجب نظام روما، وبالتالي سيتعين عليهما اعتقال نتنياهو أو غالانت أو الضيف إذا دخلوا البلاد، وتسليم أي منهم إلى المحكمة.

في المقابل، نشر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بياناً بعنوان “إعلان الجمهورية الأرجنتينية دفاعاً عن إسرائيل”، يدين فيه قرار الجنائية الدولية، واصفاً إياه بأنه “يشوه العدالة”.

وأعرب ميلي على موقع إكس عن “الخلاف العميق” لدى الحكومة الأرجنتينية بشأن القرار الذي “يتجاهل الحق المشروع لإسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من قبل المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله”.

ووصف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ مذكرة الاعتقال بأنها غير مفهومة ومثيرة للسخرية، لكن مكتب شالنبرغ قال أيضاً إن النمسا، بصفتها طرفاً في نظام روما، ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال نتنياهو وغالانت ملزم، وأنه ينبغي على الدول والشركاء في المحكمة “احترام القرار وتنفيذه”.

في حين قالت منظمة العفو الدولية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح الآن “مطلوباً رسمياً” بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار أنه “يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بأكمله ألا يترددوا في فعل أي شيء لحين تقديم هؤلاء الأفراد للمحاكمة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين”.

أكّدت الأمم المتّحدة الخميس أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تمنع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسائر كبار مسؤولي المنظمة الأممية من لقائه في إطار تنفيذهم مهامهم.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش للصحافيين “طبعا نحن على علم بمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية” الخميس بحق كلّ من نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح المسلح لحركة حماس محمد ضيف، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدّد دوجاريك على أنّ الأمين العام “يحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها”.

وأضاف أنّ “مسألة اتصالاتنا مع الأشخاص الذين صدرت بحقّهم مذكرات توقيف لم تتغيّر”، مذكّراً بالمبادئ التي وضعها في 2013 الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون.

وأوضح أنّه بموجب تلك المبادئ ينبغي عدم حصول أيّ اتصال بين أيّ مسؤول أممي وأيّ شخص صدرت بحقّه مذكرة توقيف عن الجنائية الدولية ما لم يكن هذا الاتصال “ضروريا لمعالجة قضايا أساسية أو قضايا تشغيلية ولقدرتنا على تنفيذ تفويضاتنا، بما فيها المسائل الحيوية المتعلقة بالأمن”.

وشدّد دوجاريك على أنّه “من هذا المنطلق، يمكن للأمين العام ولكبار المسؤولين في الأمم المتحدة أن يجتمعوا مع الأشخاص الذين وجّهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية اتّهامات إذا كان ذلك لأسباب تشغيلية…هذا أمر ليس موضع تشجيع، لكنّه أمر مسموح به بوضوح”.

غير أنّ عقد اجتماع بين نتنياهو وغوتيريش في الوقت الراهن يبدو مستحيلا لا سيما أنّ ‘سرائيل أعلنت مؤخرا أنّ الأمين العام هو “شخص غير مرغوب فيه” على أراضيها.

وبينما لم يتحادث نتنياهو وغوتيريش منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل ضدّ حركة حماس في قطاع غزة، فإنّ الاتصالات لم تنقطع بين إسرائيل ومسؤولين آخرين في الأمم المتحدة.

وبعد صدور القرار، حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخميس الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة على التحرك بشأن أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، بالإضافة إلى القيادي العسكري بحركة حماس محمد الضيف.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة تنفيذ أوامرها، لكن من الناحية الفنية، فإن أي دولة وقعت على نظام روما الأساسي، ستكون ملزمة باعتقال بنيامين نتنياهو أو يوآف غالانت أو ضيف، إذا وصلوا إلى أراضيهم.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان: “أناشد جميع الدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.

كما دعا الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل معاً من أجل “دعم القانون الدولي”.

وقال خان إن تحقيقه في الوضع في غزة مستمر، وإن فريقه يبحث في “خطوط تحقيق إضافية في المناطق الخاضعة لاختصاص المحكمة، والتي تشمل غزة والضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية”.

وأعرب خان عن قلقه بشأن التقارير التي تتحدث عن “تصاعد العنف، وتقليص وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار توسع مزاعم الجرائم الدولية في غزة والضفة الغربية”.

وأضاف خان أن باله منشغل بضحايا هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى أولئك الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقال “لقد أكدت أن القانون موجود للجميع، وأن دوره هو الدفاع عن حقوق الجميع”.