ما هي الصيغة المتفق عليها؟

يجري رئيس الوزراء الاسرائيلي مفاوضات التطبيع مع السعودية عبر وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووساطة الولايات المتحدة. وتشير صحيفة هآرتس في تقرير ترجمه موقع الخنادق أنه ” من المتوقع أن تحقق إدارة ترامب القادمة مزايا مثل اتفاقية دفاعية أمريكية سعودية وبيع أنظمة أسلحة أمريكية للمملكة”. وتنقل الصحيفة عن مصادر أن “الجانبان اتفقا على أن تقدم إسرائيل للمملكة التزاماً غامضاً ب “الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية”.

النص المترجم:

توصلت إسرائيل والسعودية مؤخراً إلى انفراجة في محادثات التطبيع التي يمكن أن تسهل أيضاً صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وإنهاء الحرب في غزة، وفقاً لصحيفة هآرتس.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إنه بدلاً من الاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، كما طالبت السعودية سابقاً، اتفق الجانبان على أن تقدم إسرائيل للمملكة التزاماً غامضاً ب “الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية”. وهذا من شأنه أن يسمح للسعودية بالوفاء بتعهدها بعدم التخلي عن الفلسطينيين.

في الأسابيع الأخيرة، أجرت إسرائيل والسعودية محادثات لتطبيع العلاقات وإنهاء الحرب في غزة، مع تسارع المناقشات بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

ويجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المفاوضات عبر وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في حين أن الحكومة والمجلس الوزاري الأمني ظلوا في الظلام.

تعمل الولايات المتحدة كوسيط وضامن للمحادثات، حيث تنسق إسرائيل مع كل من إدارة الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تحقق إدارة ترامب القادمة مزايا مثل اتفاقية دفاعية أمريكية سعودية وبيع أنظمة أسلحة أمريكية للمملكة.

لطالما كررت السعودية مطلبها بأن تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية، وفي سبتمبر أعلن وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان آل سعود، عن تشكيل تحالف من الدول العربية والمنظمات الدولية لتعزيز هذا الاعتراف.

ومع ذلك، تعتقد مصادر مقربة من نتنياهو أن ولي العهد السعودي والزعيم الفعلي للمملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، ليس لديه مصلحة شخصية في الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية ويحتاج فقط إلى إحراز تقدم في هذه القضية لتأمين الدعم السياسي والديني المحلي للاتفاق.

يعتقد نتنياهو أن قاعدته السياسية ستقبل الصياغة الغامضة ل “الطريق نحو الدولة الفلسطينية”، والتي لا تنطوي على التزامات ملموسة.

ويمكن أن يمهد تطبيع العلاقات الطريق للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى إنهاء الحرب والمشاركة في إعادة إعمار غزة.

تشعر السعودية بأنها ملزمة بمساعدة الفلسطينيين في غزة، التي دمرت بالكامل تقريبا، في حين أن لإسرائيل مصلحة في ضمان مشاركة الدول العربية المعتدلة في إعادة إعمار غزة وأن تتدفق الأموال السعودية إلى هناك بعد الحرب.

إسرائيليون يحتجون من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، في تل أبيب، السبت.

وفقا للتقارير، سيتم تنفيذ الصفقة المقترحة على مرحلتين. ستشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح المجندات والنساء والمرضى والأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، مقابل إطلاق سراح إسرائيل لمئات السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم قتلة مدانون.

بالإضافة إلى ذلك، سيتوقف القتال في غزة لفترة غير محددة، وستستنسحب إسرائيل تدريجيا، على الرغم من أن التفاصيل والتوقيت لا يزالان غير واضحين. خلال هذا الوقت، سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن توقيع اتفاقية تطبيع مع السعودية.

وستقود المملكة، إلى جانب تحالف من الدول التي ستضم السلطة الفلسطينية، عملية إعادة إعمار غزة مع ضمان أمن إسرائيل على طول حدودها الجنوبية.

داخل الائتلاف الإسرائيلي، هناك معارضة للإطار المقترح لصفقة الرهائن ومشاركة السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيمر في الحكومة.

يوم الإثنين، أعلن حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف أنه بسبب “المفاوضات المتهورة” بشأن الصفقة، إلى جانب رفض طرح اقتراح لإقالة المدعي العام غالي بهاراف-ميارا للتصويت الحكومي، لم يعد يعتبر نفسه ملزما بانضباط الائتلاف ويعتزم التصويت بحرية في الكنيست. كما يعارض حزب الصهيونية الدينية أي صفقة رهائن تتضمن إطلاق سراح إرهابيين.

ورد نتنياهو على هذا التقرير بعد نشره يوم الثلاثاء وقال إن الادعاء بأن إسرائيل التزمت بالسماح بطريق نحو إقامة دولة فلسطينية هو “كاذب تماما”.

ووفقا لمكتبه، “لقد تصرف نتنياهو ولا يزال يتحرك ضد إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل للخطر”.