عاجل

النائب حمادة: حزب الله يناقش موضوع السلاح ضمن استراتيجية دفاعية تحفظ سيادة لبنان واستقلاله


<

p style=”text-align: justify”>قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة إن “آلية الحوار بشأن السلاح لا تشكّل طرحا جديدا”، ولفت الى ان “موقف الحزب واضح منذ البداية بأن السلاح يُناقش فقط في سياق استراتيجية دفاعية تحفظ سيادة لبنان واستقلاله”.

وشدد حمادة في حديث له يوم الاثنين على أن “حزب الله كان سبّاقًا في وعي المخاطر الإقليمية ولن يسلّم نقطة قوّته ليبقى مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي”. واوضح ان “الرئيس اللبناني جوزاف عون يتحرّك من منطلق حماية لبنان وليس من موقع الإحراج أو الضعف ونحن منفتحون على أي مسار يعزّز هذه الحماية”.

ولفت حمادة الى ان “من يتحدث عن استراتيجية هدفها نزع سلاح المقاومة لصالح العدو الإسرائيلي فهو واهم ويتآمر على اللبنانيين”، واكد “أما الحديث عن انقسام داخل حزب الله فليس سوى جزء من الحرب النفسيّة ضده”.

واكد حمادة أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر بوضوح عن عدم الحاجة إلى لجان حوار مع العدو بل إلى التزام بالقرار 1701″، وسأل “كيف تحمي الدولة اللبنانية أراضيها في ظل الخروقات اليومية؟”، واضاف ان “لا وثيقة رسميّة تنصّ على وقف إطلاق النار بل تفاهم غير مباشر رعاه الفرنسيون والأميركيون وكان أول من خرقه هو الإسرائيلي”.

مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb
بتاريخ:2025-04-14 23:22:00
الكاتب:
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

JOIN US AND FOLO

Telegram

Whatsapp channel

Nabd

Twitter

GOOGLE NEWS

tiktok

Facebook

/a>

ظهرت المقالة النائب حمادة: حزب الله يناقش موضوع السلاح ضمن استراتيجية دفاعية تحفظ سيادة لبنان واستقلاله أولاً على "أخبار لبنان والعالم | آخر الأخبار العاجلة والتحليلات – BeirutTime".

sama

سما برس "سما برس" هي شبكة إخبارية لبنانية شاملة تُعنى بتقديم الأخبار العاجلة والمتجدّدة من لبنان، والعالم العربي، والعالم. تهدف إلى نقل صورة واقعية ومتوازنة للأحداث من مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، نقدّمه بأسلوب مهني وشفاف. انطلاقًا من بيروت، نسعى لأن نكون صوتًا موثوقًا وصلًا بين المتابعين ومجريات الأحداث، من خلال تغطية حصرية وتحقيقات معمّقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى