حرب الرسوم تعيد تشكيل تجارة الألواح الشمسية عالميا

في تحولٍ لافت تشهد تجارة الألواح الشمسية العالمية تغييرات جذرية بفعل حرب الرسوم بين الولايات المتحدة والصين، ما يعيد رسم خريطة أسواق الطاقة المتجددة ويفتح الباب أمام إعادة توزيع مراكز الإنتاج والتجارة في هذا القطاع الحيوي في مسار الحياد الكربوني.

أظهرت بيانات تجارية أن مُصنّعي الألواح الشمسية في لاوس وإندونيسيا، المملوكة في الغالب لشركات صينية، عززوا حصتهم في السوق الأميركية بعد أن أثّرت الرسوم الجمركية الباهظة على صادرات دول جنوب شرق آسيا الأخرى، بما في ذلك كمبوديا وتايلاند.

وفرضت الحكومة الأميركية رسومًا جمركية باهظة على واردات الخلايا والوحدات الشمسية من فيتنام وماليزيا وتايلاند وكمبوديا في أبريل، بعد جولتين من الرسوم في يونيو ونوفمبر من 2024، وذلك لمنع إغراق السوق من قِبل المصانع المملوكة في الغالب للصين في هذه الدول.

ومع ذلك نقلت الشركات الصينية إنتاجها إلى إندونيسيا ولاوس، وعززت صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير رويترز.

وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لبيانات التجارة الأميركية أن الحصة الإجمالية لإندونيسيا ولاوس في سوق وحدات الطاقة الشمسية الأميركية ارتفعت.

وقد زادت الحصة إلى 29 في المئة خلال الأشهر الثلاثة التي تلت الجولة الثانية من الرسوم الأميركية على المنتجين المجاورين في أواخر نوفمبر الماضي، من أقل من واحد في المئة في عام 2023.

ويقول محللون في الصناعة إن الطاقات الإنتاجية في جنوب شرق آسيا التي تمتلكها الشركات الصينية مُصممة بشكل شبه حصري لتجنب الرسوم الجمركية وتزويد الأسواق الأميركية بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، وهو ما يكشف حدود تدخلات واشنطن التجارية.

ورجحت يانا هريشكو، رئيسة أبحاث سلسلة توريد الطاقة الشمسية العالمية في شركة وود ماكنزي الاستشارية، أن تغلق جميع الطاقات الإنتاجية لتصنيع الطاقة الشمسية في دول جنوب شرق آسيا الأربع التي فُرضت عليها رسوم مرتفعة، أو تُخفض بشكل كبير.

وتعمل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب على تغيير مسارات التجارة، ما يذكي المخاوف من تعطل مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق متعددة من العالم.

وانخفضت صادرات الألواح الشمسية من فيتنام وماليزيا وتايلاند وكمبوديا إلى الولايات المتحدة بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة التي تلت الجولة الأولى من الرسوم الجمركية في يونيو.

وفي الفترة نفسها نمت صادرات إندونيسيا ولاوس، وهما جارتان إقليميتان، بنحو ثمانية أضعاف، وفقًا لبيانات التجارة.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الألواح الشمسية بنسبة 26 في المئة منذ يونيو، مع انخفاض حصة الدول الأربع مجتمعةً من السوق من 82 في المئة خلال 2024 بأكمله إلى 54 في المئة في الأشهر الثلاثة التي تلت الجولة الثانية من الرسوم في أواخر نوفمبر.

وتضاعفت واردات الولايات المتحدة من الخلايا الشمسية، التي يمكن تجميعها في السوق المحلية لإنتاج الألواح، ثلاث مرات منذ الجولة الأولى من الرسوم على الرغم من ارتفاع تكاليف الواردات من الدول المستهدفة.

ومع ذلك لا تزال إندونيسيا ولاوس تستحوذان على حصة كبيرة من السوق، حيث ارتفعت صادراتهما بنحو 17 ضعفًا.

وتشير البيانات إلى أن الخلايا الشمسية شكلت حوالي 28 في المئة من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الطاقة الشمسية منذ الجولة الأولى من الرسوم الجمركية، مقارنة بنسبة 6.5 في المئة في عام 2023.

وصرحت فاي تشين، محللة أبحاث الطاقة الشمسية بشركة ريستاد إنيرجي الاستشارية، بأن الشركات المصنعة الصينية تُراجع بالفعل إستراتيجيات التصدير بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على إندونيسيا ولاوس.

وقالت “يخطط العديد من مصنعي الطاقة الشمسية لإنشاء قواعد إنتاج في مناطق خارج جنوب شرق آسيا، مثل تركيا وعُمان والسعودية والإمارات وإثيوبيا، لتزويد السوق الأميركية.”

وأظهرت بيانات من مركز أبحاث الطاقة إمبر أن المصانع في الصين، التي كانت محرومة في الغالب من دخول السوق الأميركية لأكثر من عقد من الزمن بسبب رسوم الاستيراد المرتفعة، قد عززت مبيعات الألواح الشمسية إلى آسيا وأفريقيا.

وبحسب إمبر استحوذت آسيا على 37 في المئة من إجمالي الصادرات الصينية في الربع الأول من عام 2025، ارتفاعًا من 25.4 في المئة في عام 2024، بينما انخفضت حصة أوروبا إلى 34 في المئة من 41 في المئة في عام 2024.

وظل إجمالي الصادرات الصينية ثابتًا على الرغم من انخفاض الطلب بسبب ارتفاع المخزونات في أوروبا، أكبر أسواقها.

وفي العام الماضي ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الإضافات على قدرة الطاقة البديلة كالألواح الشمسية تعمل بوتيرة قياسية، لكن الشركات المصنعة التي تزود بهذه الألواح في أوروبا تعاني أمام المنافسة الصينية والأميركية التي تقدم حكومتاهما إلى المنتجين المزيد من الدعم.

ويثير هذا الوضع مشاكل للحكومات الأوروبية الحريصة على مكافحة تغير المناخ، ويتوجب عليها إما تقديم المزيد من الدعم لضمان قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة، أو السماح للتدفق غير المقيد للواردات بمواكبة وتيرة المنشآت.

وتهيمن تقنيات منخفضة الكربون على الاستثمار العالمي في إنتاج الكهرباء بنسبة 90 في المئة. وساهم تقلّب أسعار الوقود الأحفوري مدفوعا بالحرب في أوكرانيا، وتدابير الدعم التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة، في تعزيز هذا الاتجاه.

وتتوقع بلومبيرغ أن.إي.أف تضاعف الاستثمارات السنوية في الطاقة البديلة ثلاث مرات حتى حلول عام 2030، في إطار مساعدة دول العالم على تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ومن أسباب سرعة نمو قطاع الطاقة النظيفة حقيقة أن الطاقة المتجددة أصبحت أخيرا بعد عدة عقود قادرة على منافسة الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.