تفاقم مخاطر الرسوم الجمركية يعكّر صفو الآفاق العالمية للمصانع

باتت المصانع تواجه تحديات متزايدة تهدد استقرارها وربحيتها، فالحرب التجارية القائمة لا تقتصر آثارها على ارتفاع تكلفة المواد الأولية والمكونات، بل تمتد لتقويض القدرة التنافسية وتقليص فرص التوسع والنمو. ولهذا، يتصاعد القلق من أن يكون ذلك عقبة يعكّر صفو انتعاشها.

تُلقي المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية المُستقبلية بظلالها على آفاق المصانع في مُعظم أنحاء آسيا وأوروبا، وفقًا لاستطلاعات رأي صدرت الثلاثاء، والتي أظهرت مع ذلك أن بعضها تمكّن من تجاوز حالة عدم اليقين ومواصلة النمو.

وفي خضم الاقتصاد العالمي المتشابك لم تعد القرارات التجارية والسياسات الجمركية مقتصرة على حدود الدول، بل باتت أصداؤها تتردد في خطوط الإنتاج وسلاسل التوريد حول العالم.

ومع تصاعد النزعات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية كأداة ضغط بين القوى الاقتصادية الكبرى، تجد الشركات الصناعية نفسها في وضع لا تحسد عليه.

ومن بين النقاط المُشرقة، أظهرت قراءة قطاع التصنيع في اليابان نموًا لأول مرة في 13 شهرًا، وانكماشًا في نشاط كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ.

كما توسّع مؤشر مديري المشتريات الصيني “كايكسين” في يونيو، مُخالفًا مسحا رسميًا أظهر انكماشًا في النشاط للشهر الثالث على التوالي.

وفي أوروبا، كانت أيرلندا وإسبانيا وهولندا من بين الاقتصادات الرائدة أداءً، حتى مع استقرار قراءة منطقة اليورو عمومًا، واستمرار انكماش اقتصاد بريطانيا، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وأشار محللون إلى أن الضعف الكامن في الاستطلاعات يُبرز التحديات التي تواجه الشركات وصانعي السياسات في محاولتهم التعامل مع تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتغيير النظام التجاري العالمي بفرض رسوم جمركية شاملة.

وقال وانغ تشي، الخبير الاقتصادي في مجموعة كايكسين إنسايت لرويترز “يجب أن ندرك أن البيئة الخارجية لا تزال قاسية ومعقدة، مع تزايد الشكوك.”

وأظهر استطلاع كايكسين/ستاندرد آند بورز غلوبال ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني إلى 50.4، متجاوزًا التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك أو جيبون في اليابان إلى 50.1 نتيجةً لارتفاع الإنتاج، لكن الطلب الإجمالي ظل ضعيفًا مع انكماش الطلبات الجديدة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وانكمش نشاط المصانع في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من تباطؤ وتيرة التراجع بفضل الارتياح الذي أعقب الانتخابات الرئاسية المبكرة في الثالث من يونيو الماضي، والتي أنهت ستة أشهر من عدم اليقين.

وفي قطاع التصنيع، سجّلت الهند استثناءً ملحوظًا في المنطقة الشهر الماضي، حيث تسارع النشاط إلى أعلى مستوى له في 14 شهرًا، مدفوعًا بارتفاع كبير في المبيعات الدولية، ما ساهم في إحداث طفرة قياسية في التوظيف.

ويُسارع المفاوضون من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاقيات مع إدارة ترامب بحلول الموعد النهائي في التاسع من يوليو الجاري لتجنب ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات إلى مستويات أعلى.

وبينما تُواصل الصين مفاوضاتها لإبرام اتفاقية تجارية أوسع مع الولايات المتحدة، فشلت اليابان وكوريا الجنوبية حتى الآن في الحصول على تنازلات بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على سلع التصدير الرئيسية لديهما، مثل السيارات.

ويشرع الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، في محادثات جديدة في واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (أتش.سي.أو.بي) في منطقة اليورو، الذي تعدّه ستاندرد آند بورز غلوبال، قليلاً إلى 49.5 في يونيو من 49.4 في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، ولكنه لا يزال دون مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.

وعلاوة على ذلك، كشفت المسوحات الوطنية عن اختلافات كبيرة بين دول منطقة اليورو. وسجلت أيرلندا أعلى مؤشر لمديري المشتريات عند أعلى مستوى في 37 شهرًا عند 53.7، بينما سجلت اليونان وإسبانيا وهولندا أيضًا قراءات أعلى من 50.

وقال جون فاهي، كبير الاقتصاديين في بنك أي.آي.بي، عن القراءة الأيرلندية “يبدو أننا في وضع جيد حاليًا، حيث أن النشاط المحلي هو الذي يحرك المؤشر.”

وأضاف “قد يكون هناك مستوى من النشاط والاستثمار تم تأجيله لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، وقد وصلنا الآن إلى المرحلة التي يجب أن يحدث فيها ذلك، على الرغم من وجود خلفية عالمية أكثر غموضًا.”

وفي حين وصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، إلا أنه لا يزال يشير إلى انكماش. من ناحية أخرى، سجلت فرنسا وإيطاليا والنمسا تراجعات أسرع في ظروف التصنيع.

وفي بريطانيا، التي انفصلت قبل خمس سنوات عن الاتحاد الأوروبي، أظهر قطاع التصنيع فيها بعض علامات التعافي من ركوده الطويل.

وصرح روب دوبسون، مدير ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس قائلا “مع ذلك، لا يزال أي استقرار مأمول هشًا وعرضة لرياح معاكسة محتملة قد تؤثر بشدة على الطلب، وموثوقية سلسلة التوريد، وآفاق النمو المستقبلية.”

وفي كلمة ألقتها في بداية الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في سينترا بالبرتغال قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن “البيئة العالمية قد تغيرت جذريًا منذ موجة التضخم التي شهدتها سنوات الجائحة.”

وأضافت أن “العالم أمامنا أكثر غموضًا، ومن المرجح أن يزيد هذا الغموض من تقلبات التضخم.”

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي استقر عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة، ما يؤكد انتهاء عصر ارتفاع الأسعار.