تعد أزمة الكهرباء في لبنان واحدة من الأزمات المزمنة التي ترهق المواطنين منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث أصبحت جزءا من يومياتهم. وعلى رغم المحاولات المتعددة لمعالجة هذه الأزمة، إلا أنها لاتزال تثقل كاهل البلاد وتؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع.
وتحدث خبير معني بملف الكهرباء لـ «الأنباء» عن أسباب الأزمة فقال: «ترجع أزمة الكهرباء في لبنان إلى عدة عوامل متشابكة منها:
1 – البنية التحتية المتردية: منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990، لم تجر تحديثات كافية للبنية التحتية لقطاع الكهرباء، ولا يزال لبنان يعتمد على محطات توليد قديمة وغير فعالة، تعجز عن تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة.
2 – الإدارة الفاشلة والفساد: يعتبر سوء الإدارة والفساد في قطاع الكهرباء من أبرز الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة. وكانت هناك محاولات لتطبيق خطط إصلاحية، لكنها فشلت بسبب التدخلات السياسية والمحاصصة.
3 – الاعتماد على الوقود المستورد: يعتمد لبنان بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد لتوليد الكهرباء، وهذا الاعتماد يجعل البلاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، ويزيد من فاتورة الطاقة على الخزينة العامة.
4 – غياب التخطيط الاستراتيجي: على رغم من النمو السكاني والتوسع العمراني، لم يكن هناك تخطيط طويل الأمد لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، وهذا النقص في التخطيط أدى إلى عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء».
وردا على سؤال حول الحلول المقترحة، قال الخبير: «لمواجهة هذه الأزمة المستمرة، يمكن اقتراح عدة حلول أبرزها:
أولا: تحديث البنية التحتية، اذ يعد تحديث محطات التوليد القديمة وإدخال تقنيات حديثة لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد من الطاقة خطوة ضرورية، كما يجب تعزيز الشبكات الكهربائية لتكون قادرة على نقل الكهرباء بفعالية إلى كافة المناطق.
ثانيا: تنويع مصادر الطاقة، فمن المهم أن يتوجه لبنان نحو تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا التنويع سيساعد على خفض التكاليف.
ثالثا: مكافحة الفساد وتحسين الإدارة، حيث ان حل الأزمة يتطلب إجراء إصلاحات جذرية في إدارة قطاع الكهرباء، مع ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة، ويجب أن تكون هناك آليات لمكافحة الفساد والتدخلات السياسية التي تعرقل جهود الإصلاح.
رابعا: تشجيع الاستثمار الخاص، اذ يمكن أن يسهم القطاع الخاص في تحسين قطاع الكهرباء من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتطوير محطات توليد جديدة، وينبغي وضع تشريعات تسمح بتسهيل دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال.
خامسا: إطلاق حملات توعية، ويمكن أن تساهم حملات التوعية في تعزيز ثقافة استهلاك الكهرباء بشكل عقلاني، مما قد يقلل من الضغط على الشبكة الكهربائية ويساهم في استدامتها».
واعتبر الخبير ان «أزمة الكهرباء في لبنان ليست مجرد مشكلة فنية، بل هي انعكاس لأزمة أعمق تتعلق بالإدارة والحوكمة، وإن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيق الحلول المقترحة وتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق الاستقرار الكهربائي. وإذا تم التعامل مع هذه الأزمة بجدية، يمكن للبنان أن يخطو خطوة كبيرة نحو تأمين حاجاته من الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام».
داود رمال – الانباء
The post خبير معني: تشجيع الاستثمار الخاص بما يسهم في تحسين قطاع الكهرباء appeared first on LebanonFiles.
