جابر راسل عدة وزارات: للمساهمة بإعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح

وتمنى جابر في كتبه تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك، والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة، لا سيما الإنعكاسات المالية والإقتصادية والإجتماعية.

وأشار جابر إلى أن “من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة إستراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الإستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية”.

ولفت جابر الى أن “هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية ويأخذ في الإعتبار السياق الإقتصادي الكلي من حيث خطط النمو وتوقعات التضخم ومسار ميزان المدفوعات المرتقب والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف”، وتابع “كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش”.

وأمل جابر من “الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر إستدامة”.

تم اقتباس هذا الخبر من التالي:
www.almanar.com.lb
وقد نُشر الخبر لأول مرة بتاريخ: 2025-07-20 16:48:00
يود موقع “بتوقيت بيروت” التوضيح أن الآراء والمعلومات الواردة في هذا الخبر لا تعبّر بالضرورة عن موقف الموقع، وتبقى المسؤولية الكاملة على عاتق الأصلي.

ملاحظة: قد يتم أحيانًا اعتماد الترجمة التلقائية عبر خدمة Google لتوفير هذا المحتوى.