كاتب باكستاني: أكاذيب نتنياهو؛ وعدٌ بالمياه وسفكٌ للدماء

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية- في إشارة إلى ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخير بهدف استفزاز الشعب الإيراني للنزول إلى الشوارع بسبب أزمة المياه الموسمية، أكد الكاتب الباكستاني محمد أكمل خان على نفاق نتانياهو، في مقال خاص كتبه لوكالة مهر.

وفي هذه المقال بعنوان “أكاذيب نتنياهو؛ وعدٌ بالمياه وسفكٌ للدماء”، كتب محمد أكمل خان:

كان عرض بنيامين نتنياهو الأخير على المسرح العالمي أقرب إلى قصة نفاقٍ ملطخة بالدماء منه إلى سردية أخلاقية. تحت أضواء الاستوديو الساطعة، قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه كمنقذ للشعب الإيراني، ووعد بإنقاذ “أرواح لا تُحصى” من خطر نقص المياه. استشهد بأرقام عن موارد إيران المائية، وادعى عن خطر نزوح 50 مليون شخص، وأشاد بـ”الحلول الإسرائيلية” لبلدٍ أعلنه عدوًا له. ولكن في الوقت الذي كانت فيه هذه الكلمات تُذاع على الهواء مباشرة، على بُعد سبعين كيلومترًا فقط، كان أطفال غزة يموتون عطشًا بشفاه جافة، لأن الحكومة نفسها التي تدّعي إنقاذ الأجانب من نقص المياه قطعت إمدادات المياه عنهم عمدًا.

مع تداول هذه الكلمات على الإنترنت، كان أطفال قطاع غزة يشربون، في أحسن الأحوال، مياهًا مالحة ومليئة بالبكتيريا – وليس دائمًا. في أجزاء من القطاع المحاصر، لم تكن هناك مياه شرب آمنة في الأنابيب منذ أشهر. الأنابيب، التي أصبحت الآن مكسورة ومدفونة تحت الأنقاض، كانت تتدفق عبر الأحياء المدمرة. أدى نقص المياه، إلى جانب المجاعة الناجمة عن الحصار، إلى استشهاد ما لا يقل عن 315 شخصًا في الأشهر الأخيرة وحدها، أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة، وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة الصحة في غزة واليونيسف والأونروا.

هذه الوحشية ليست حادثًا عرضيًا أو نقصًا في التخطيط، بل هي جزء من السياسة الرسمية. بعد يومين من تصريحات نتنياهو، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت “حصارًا شاملًا” على غزة: “لا كهرباء، لا طعام، لا وقود – كل شيء مغلق”. على الرغم من أنه لم يذكر الماء، إلا أن القرارات العملية كانت واضحة. أغلقت الحكومة الإسرائيلية شركة ميكوروت المملوكة للحكومة، والتي تزود غزة بحوالي 10 ملايين لتر من المياه يوميًا. وكانت النتيجة جفافًا مصطنعًا في أحد أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في ديسمبر 2023، انخفض متوسط إمدادات المياه للفرد في غزة إلى أقل من ثلاثة لترات يوميًا – أي خُمس الحد الأدنى لمعيار البقاء على قيد الحياة الذي حددته منظمة الصحة العالمية. بحلول مارس/آذار 2024، كان سكان شمال غزة يعيشون على أقل من لتر واحد من الماء يوميًا، وغالبًا ما تكون مياه غير صالحة للشرب. وخلال هذه الفترة، قُصفت 65 بئرًا للمياه وثلاث محطات تحلية رئيسية، ودُمر أكثر من 50 كيلومترًا من خطوط الأنابيب، مما أدى إلى تعطيل غرف المحركات بسبب نقص الوقود.

بموجب القانون الإنساني الدولي، تُشكل هذه الأعمال جريمة حرب واضحة. تحظر المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف “مهاجمة أو تدمير أو تعطيل الأعيان الأساسية لبقاء المدنيين” – وهي فئة واضحة تشمل البنية التحتية للمياه. كما تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحرمان من الماء جريمة حرب إذا استُخدم لتجويع المدنيين أو تهجيرهم. في أبريل/نيسان 2024، خلصت هيومن رايتس ووتش في تقرير بعنوان “يائسون، جائعون، ومحاصرون” إلى أن إسرائيل حوّلت الحرمان من الماء والغذاء إلى سلاح حرب، مما أدى إلى انتشار الأوبئة التي تقتل الأطفال وكبار السن دون تمييز. وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الوضع بأنه “حكم إعدام وشيك على أطفال غزة”.

لكن الإحصائيات الأكثر مأساوية لا تُقاس باللترات، بل بالأرواح البشرية. فقد قدّرت اليونيسف في مارس/آذار 2025 أن مرض الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة قد ارتفع بنسبة 45% منذ ما قبل الحرب. وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية ما لا يقل عن 120 حالة وفاة بين الرضع بسبب الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه في السنة الأولى من الحصار وحدها.

قصة مريم، وهي فتاة في السادسة من عمرها من خان يونس توفيت في يناير/كانون الثاني 2025 بعد شربها مياهًا ملوثة مخزنة في خزان على السطح – بسبب نقص المياه المعبأة – تُمثل وصفًا مروعًا لحياة الأطفال في المنطقة. قالت والدتها للجزيرة: “بكت طوال الليل بسبب ألم في معدتها. وبحلول الصباح، لم تعد تتنفس”. في بيت لاهيا، توفي حسن، 70 عامًا، الناجي من أربع غارات إسرائيلية، بسبب فشل كلوي بعد تعطل جهاز غسيل الكلى بسبب نقص المياه المعقمة. وأفاد أطباء مستشفى كمال عدوان بإلغاء 70% من جلسات غسيل الكلى في شمال غزة لسبب مماثل.

/انتهى/