خطة رئيس لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي المبتكرة للتخلص من المستشارة القضائية

ويأتي ذلك على خلفية النقاشات في المحكمة العليا بشأن قرار الحكومة إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، حيث يهدف المشروع لتقسيم المنصب إلى 3 أدوار منفصلة: مستشار قانوني، ومدع عام، وممثل للدولة في المحاكم.

وجاء في الشرح المرفق بمشروع القانون، الذي أقرته لجنة الوزراء للتشريع، أن “الحاجة إلى هذا الفصل تنبع من تضارب المصالح المؤسسي والمتأصل بين الأدوار المذكورة. فالمستشار القضائي للحكومة، بحكم منصبه، من المفترض أن يقدم المشورة للحكومة ويساعدها على تحقيق سياستها ضمن إطار القانون. وفي الوقت نفسه، بصفته رئيس النيابة العامة، يتعين عليه اتخاذ قرارات بشأن التحقيق مع المشتبه بهم في ارتكاب جرائم جنائية ومحاكمتهم، بمن فيهم الوزراء والمسؤولون المنتخبون، مما يخلق تضارباً متأصلا في المصالح”.

كما أكد مشروع القانون على وجود تضارب في المصالح بين تمثيل الدولة في الإجراءات المدنية والإدارية وبين تمثيلها في الإجراءات الجنائية: “ففي الإجراءات المدنية والإدارية، يمثل المستشار القضائي المصالح المحددة للحكومة المنتخبة، بينما في الإجراءات الجنائية، يجب عليه أن يمثل المصلحة العامة، دون تحيز أو تبعية لموقف الحكومة”.

وصرح مكتب رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست روتمان، بأن “التعامل مع الأداء الفاشل لغالي بهاراف ميارا لن يحل شيئا، ففقط تقسيم منصب المستشار القضائي من خلال تشريع أساسي سيقدم حلا جوهريا”، معتبرا أن “مشروع قانونه هذا سيحل مرة واحدة وإلى الأبد تضارب المصالح المتأصل في منصب المستشار القضائي للحكومة، وسيحقق عدالة تاريخية تقدم حلا للأجيال القادمة”.

وأضاف البيان: “مشروع قانوني سيمكن المستشار القانوني من التركيز على تقديم المشورة القانونية للحكومة ووزرائها، ومساعدتها على تحقيق سياستها ضمن القانون. أما المدعي العام، فسيكون على رأس النيابة الجنائية كهيئة مستقلة ويعمل دون تبعية لاعتبارات سياسية أو مؤسسية. بينما سيكون ممثل الدولة في المحاكم مسؤولاً عن تمثيل الدولة في الإجراءات المدنية والإدارية”.

المصدر: “معاريف”