ترامب يحقق انتصارًا قضائيًا كبيرًا في قضية تسريح الآلاف من الموظفين الفيدراليين

في انتصار قضائي مهم للإدارة التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، قضت محكمة استئناف فيدرالية، بأن 19 ولاية معظمها ديمقراطية إلى جانب العاصمة واشنطن، لا يملكون الحق القانوني في متابعة دعوى قضائية كانت تهدف إلى الطعن في قرار فصل ما يقرب من 25 ألف موظف فيدرالي تم توظيفهم حديثًا، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

المحكمة، ومقرها ريتشموند، أصدرت حكمًا بأغلبية 2-1 أبطلت فيه قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى كان قد أمر بإعادة الموظفين إلى وظائفهم مؤقتًا. القضاة اعتبروا أن الولايات لم تتكبد ضررًا مباشرًا وقابلًا للمعالجة نتيجة هذه التسريحات، وأن المتضررين الحقيقيين هم الموظفون أنفسهم الذين لم يكونوا طرفًا في الدعوى.

القاضي جيه. هارفي ويلكنسون، المعيَّن في حقبة الرئيس رونالد ريغان، كتب في حيثيات الحكم أن هذه القضية “يجب أن تُحسم في نهاية المطاف عبر صناديق الاقتراع، وليس عبر التدخل القضائي”. وقد انضمت إليه القاضية أليسون جونز راشنغ، التي عيّنها ترامب في ولايته الأولى، فيما خالفت الرأي القاضية دياندريا جيست بنجامين المعيَّنة من الرئيس جو بايدن، معتبرة أن الحكم تجاهل الأضرار الواقعة على حكومات الولايات، مثل الزيادة المفاجئة في طلبات إعانة البطالة وتكاليفها الإدارية.

القضية تعود إلى شهر مارس الماضي حين رفعت الولايات الدعوى بعد أن أنهت وكالات فيدرالية خدمات عشرات الآلاف من الموظفين الخاضعين لفترة التجربة. المدّعون قالوا إن الإدارة انتهكت القانون الفيدرالي الذي يفرض على الوكالات إخطار حكومات الولايات والسلطات المحلية قبل 60 يومًا من أي تسريحات جماعية، وهو ما حرم الولايات من الاستعداد لموجة المطالبات بالتعويضات.

القاضي الفيدرالي جيمس بريدار كان قد أمر بدايةً بإعادة أكثر من 24 ألف موظف إلى أعمالهم، لكنه عاد وضيّق نطاق الحكم ليشمل الولايات المدّعية فقط، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف هذا القرار بشكل كامل.

الوكالات المتأثرة شملت وزارات الزراعة والتجارة والتعليم والطاقة والصحة والخدمات الإنسانية والأمن الداخلي والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والعمل والنقل والخزانة وشؤون المحاربين القدامى. وغالبية من شملهم القرار كانوا موظفين في فترة التجربة لا تتجاوز عامًا واحدًا، ما يجعلهم أقل تمتعًا بالضمانات الوظيفية مقارنة بغيرهم.

وفي تعليق على الحكم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، لوكالة رويترز: “إنه انتصار آخر للإدارة يؤكد قانونية إجراءات الرئيس ويدحض الحكم غير القانوني الصادر عن محكمة أدنى”.

من جانبها، أكدت القاضية بنجامين في معارضتها أن “محاولات الحكومة للتحايل على القوانين الفيدرالية أمر لا يمكن القبول به”، معتبرة أن هذه الخطوة ستترك الولايات تتحمل تكاليف اقتصادية كبيرة نتيجة القرار المفاجئ.

من المتوقع أن تسعى ماريلاند وبقية الولايات المدعية لطلب مراجعة موسعة من هيئة المحكمة الكاملة أو حتى رفع القضية إلى المحكمة العليا، لكن خبراء قانونيين يرون أن حظوظهم في إثبات الصفة القانونية للادعاء تظل ضعيفة. في المقابل، لا تزال نقابات الموظفين الفيدراليين تتابع قضية أخرى في كاليفورنيا قد تُبقي الملف مفتوحًا أمام القضاء.

أما بالنسبة للآلاف الذين فقدوا وظائفهم، فلا يملكون حاليًا سوى اللجوء إلى نظام الاستئناف الخاص بالخدمة المدنية، وهو مسار يوصف بأنه مثقل بالبيروقراطية وبطيء للغاية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط