خمسة اسئلة حول خمسة ملفات الى القاضي سهيل عبود

نقلت نداء الوطن اسئلة حول خمسة ملفات مفتوحة على الرأي العام الى رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وهي كازينو لبنان، مرفأ بيروت، رياض سلامة، أمين سلام، وهنيبعل القذافي، واجرت معه الحوار الآتي:

عن تأخّر القرار الظني في جريمة انفجار المرفأ والرواية التي تروّج بأنّ القرار الظني لن يصدر إرضاءً للرئيس نبيه برّي، اجاب: ننتظر ونرى.
وهل هذا يعني أنّ القرار الظني بات وشيكًا؟ يقول: لا أعلم. القضاء يقوم بعمله، وفي إطار هذا العمل، يُصدر قاضي التحقيق القرار الظني حين تكتمل معطياته. لا أريد أن أتدخّل في ملفّ انفجار المرفأ، ولا في أيّ ملفّ آخر، ومواقفي السابقة جاءت في إطار حماية القضاء لا التأثير عليه. كلّ قاضٍ يتمتّع بكامل الحرية في اتّخاذ قراره وفق الأصول القانونية، وأيّ قاضٍ يُخطئ يُحاسب.
ومن جريمة العصر، إلى سرقة العصر، حيث لا يمكن القفز فوق توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي أوقف بعد سنوات من الحصانة السياسية، ثمّ أُطلق سراحه بأعلى كفالة مالية في تاريخ القضاء اللبناني، في مشهد طرح علامات استفهام حول التوقيت، ومشروعية التوقيف، ومن ثمّ مشروعية إطلاق سراحه… هنا يجيب عبود: ليس من اختصاصي التعليق على قرارات قضائية، ليضيف: لا يوجد قرار قضائي مبرم ولا يقبل الطعن. جميع القرارات قابلة للطعن، سواء في ملفّ مصرف لبنان أو المرفأ أو كازينو لبنان. والدليل أنّ جميعها مطعون فيها.
ويتابع: المشكلة أنّ المحاكمة باتت تجري في الإعلام بالتوازي مع القضاء. جزء من الإعلام يريد أن يدين. وجزء آخر يسعى إلى التبرير، فيما الأصل أن تكون الكلمة الفصل في يد القضاء.
ننتقل إلى توقيف الوزير السابق أمين سلام، ونسأل: هل أوقف لأنّه بلا ظهر سياسي؟ يجيب عبود: القضاء يعمل، ولا ينظر إلى الأغطية، بلّ إلى الملفات المطروحة أمامه.
نسأل عن قضية هنيبعل القذافي، المعتقل السياسي كما يوصف، فيأتي الجواب واضحاً كالشمس: الطلب في عهدة المحقق العدلي. هو الجهة المخوّلة النظر فيه، وينظر فيه.