أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد انتهاء الجلسة أن النقاش العام حول مشروع تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف، المحال من الحكومة، قد انتهى، مؤكدًا أن “الجلسة المقبلة ستخصص لمناقشة مواد القانون بشكل مفصل تمهيدًا للانتهاء منه قبل بدء نقاش قانون الانتظام المالي”. وأشار كنعان إلى أن “الملاحظات النهائية لصندوق النقد الدولي على المشروع المعدل لم تصل بعد”، موضحًا أن “الجلسة المقبلة لإصلاح المصارف ستعقد الأسبوع المقبل”.
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعدد من النواب.
وقال كنعان “البند الأول على جدول أعمال الجلسة كان قانون إصلاح المصارف، والبند الثاني قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وهذه الجلسة كانت جلسة نقاش عام استمعنا فيها إلى وزراء المال والاقتصاد والعدل وحاكم مصرف لبنان، إضافة إلى 25 نائبًا. وأنهينا اليوم النقاش العام، والجلسة المقبلة التي ستعقد الأسبوع المقبل، ستكون مخصصة لمواد قانون إعادة هيكلة المصارف”. وقال “المطلوب من صندوق النقد والحكومة ومجلس النواب أن تكون النيات واضحة للوصول إلى اتفاق نريده جميعًا. ولكن لا يجوز الجرجرة لسنوات. معتبرًا أن “قانون استرداد الودائع لا يمكن أن يكون عنوانًا بلا مضمون، ولا يوصل إلى الهدف المطلوب. وسجّل الزملاء النواب، ملاحظات عدة، عن طريقة إحالة قانون الانتظام المالي.
وأضاف “كما أثيرت مسألة التدقيق بموجودات الدولة والمصارف والأرقام. فهل الودائع غير المشروعة المقدّرة بـ 34 مليار دولار، هي بالفعل بهذا الرقم، أم كما يصلنا من تقارير الخبراء الذين كلفهم مصرف لبنان والدولة والمصارف تنخفض إلى 20 مليارًا، ما يعني أن هناك 65 مليارًا من المطلوبات لا 50 مليارًا فقط؟ فالأرقام ليست وجهة نظر لذلك فالتدقيق مطلوب، ويجب أن تكون لدينا أرقام صحيحة عند التشريع، وعدم استسهال رمي أي شيء على مجلس النواب لرفع المسؤولية، وليدبر مجلس النواب رأسه”.
وعلى صعيد قانون الفجوة، دعا كنعان الحكومة وكافة الأطراف التي عملت عليه، ولا أرى أي طرف متفق مع الآخر عليه، ولربما فارمينه، أن يتحملوا المسؤولية ويعيدوا النظر بالكثير من المسائل لتسهيل العمل عليهم وعلينا، وإمكان الوصول إلى نتيجة.
The post كنعان: ملاحظات صندوق النقد لم تصل بعد appeared first on Lebanon Economy.
