عزز قطاع النقل البحري في المنطقة العربية موقعه تدريجياً كأحد الركائز الأساسية لحركة التجارة والاستثمار، مدفوعاً بتزايد الاستثمارات الأجنبية وتطور البنية التحتية للموانئ وتوسع الأساطيل البحرية.
وفي ظل التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية وتنامي أهمية الممرات التجارية الدولية، تبرز الدول العربية كمحور رئيسي في حركة النقل البحري بين الشرق والغرب، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية المتنامية.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن استقطاب قطاع النقل البحري في الدول العربية نحو 146 مشروعاً أجنبياً خلال الفترة الممتدة على مدى 23 عاماً، بتكلفة استثمارية قاربت 4 مليارات دولار.
القطاع جذب 146 مشروعاً أجنبياً على مدى 23 عاماً، بتكلفة قاربت 4 مليارات دولار
ويعكس هذا الحجم من الاستثمارات تنامي اهتمام الشركات الدولية بقطاع الخدمات البحرية في المنطقة، في ظل توسع التجارة العالمية واعتماد العديد من الاقتصادات على الموانئ العربية كنقاط عبور رئيسية للبضائع والطاقة.
وتتركز الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات في عدد محدود من الدول العربية التي نجحت في تطوير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع البحري، بحسب مؤسسة ضمان التي تتخذ من الكويت مقرا لها.
وجذبت خمس دول هي مصر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية وموريتانيا نحو 114 مشروعاً أجنبياً، أي ما يعادل 78 في المئة من إجمالي المشاريع في المنطقة.
كما بلغت قيمة الاستثمارات في هذه الدول نحو 3.8 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 91 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطاع النقل البحري العربي.
ويشير هذا التركز إلى الدور المتنامي الذي تلعبه هذه الدول في تطوير منظومات النقل البحري واللوجستيات، سواء من خلال تحديث الموانئ أو توسيع قدراتها التشغيلية أو استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات الشحن والخدمات البحرية.
وكذلك يعكس ذلك حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة في البنية التحتية البحرية، التي أصبحت عنصراً أساسياً في تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر استثماراً في قطاع النقل البحري في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، بقيمة استثمارات بلغت نحو 784 مليون دولار، ما يمثل نحو 19 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في القطاع.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 16 في المئة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 15 في المئة، ما يعكس اهتمام الاقتصادات الصناعية الكبرى بتعزيز حضورها في قطاع الخدمات البحرية في المنطقة.
وإلى جانب ذلك، برزت أيضاً حركة استثمار عربي بيني في قطاع النقل البحري، وإن كانت بحجم أقل نسبياً.
ونفذت ست دول هي الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والمغرب ومصر استثمارات مشتركة في 11 مشروعاً بحرياً داخل المنطقة، بتكلفة تجاوزت 218 مليون دولار.
وتصدرت عدد من الشركات العربية هذه الاستثمارات، من بينها شركات شحن وخدمات بحرية رائدة في الخليج العربي.
ويأتي هذا النشاط في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية في الدول العربية تحسناً نسبياً في مؤشرات المخاطر وجاذبية الاستثمار.
ووفق تقييمات المخاطر الخاصة بالقطاع لعام 2025، تصدرت الإمارات وقطر والبحرين والسعودية وسلطنة عمان ومصر والكويت قائمة الدول العربية الأكثر جاذبية للاستثمار في مجال الخدمات اللوجستية والنقل البحري.
كما يعكس تطور الأساطيل العربية اتجاهاً إيجابياً في قدرات النقل البحري في المنطقة، فقد نما بنسبة 4 في المئة ليصل إلى نحو 2900 سفينة في عام 2025 وفقاً للملكية الفعلية للسفن.
الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات تركزت في عدد محدود من الدول تتقدمها مصر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية وموريتانيا
ورافق ذلك ارتفاع القدرة الاستيعابية للأسطول بنسبة 4.6 في المئة لتصل إلى نحو 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن، ما يمثل نحو 5 في المئة من إجمالي القدرة العالمية للشحن البحري.
وتلعب الموانئ العربية دوراً محورياً في حركة التجارة الدولية، حيث استقبلت أكثر من 423 مليون طن متري من البضائع في عام 2023.
وتركز أكثر من نصف هذه الحركة في عدد من الدول الرئيسية مثل الإمارات والمغرب والسعودية ومصر، التي تعد من أكبر مراكز الخدمات اللوجستية في المنطقة.
وتظهر المؤشرات تحسناً في ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث تصدرت الإمارات والمغرب ومصر والسعودية القائمة العربية.
كما تم تصنيف 71 ميناءً عربياً ضمن مؤشر الربط العالمي بين أكثر من 930 ميناء حول العالم، ما يعكس تنامي حضور الموانئ العربية في شبكات النقل البحري الدولية.
The post زخم الاستثمار يعزز دور اللوجستيات البحرية في الاقتصاد العربي appeared first on Lebanon Economy.
