بن غفير يعلن نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

شفقنا – جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إعلان أن سياسة “الحكومة” تسمح بصلاة اليهود في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، معلناً نيته بناء كنيس يهودي في المسجد.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن “بن غفير”، قوله إنه ينوي إقامة “كنيس يهودي” في ما سماه “جبل الهيكل”، وهم الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى.

وعلّل بن غفير ما ذهب إليه بادعاء أن “القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير عن “إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى”، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية، إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

وتزامنت تصريحات بن غفير مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم للأقصى، في حماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعلياً لصلاحيات بن غفير.

وقبل نحو أسبوعين، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي مع عضو آخر بحكومة بنيامين نتنياهو ونحو 3 آلاف مستوطن، المسجد الأقصى.

وفي ردود الفعل على تصريحات بن غفير، قال مكتب نتنياهو إنه لا تغيير على الوضع القانوني في المسجد الأقصى.

من جهته، حذّر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، من أن تصريحات إيتمار بن غفير “قد تؤدي إلى إراقة الدماء وتضر بما سماها تحالفات إسرائيل الاستراتيجية ضد المحور الإيراني”.

وحث أربيل نتنياهو على “التحرك فوراً لوضع حد لـ(بن غفير) في ما يتعلق بالأقصى”.

والوضع القائم هو الذي ساد منذ ما قبل احتلال القدس عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية بالمدينة، والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، وإنه مسجد لصلاة المسلمين فقط.

ولكن منذ 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية من جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، لمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

وأثارت الاقتحامات المتكررة من جانب بن غفير وتصريحاته عن السماح لليهود بالصلاة في الأقصى ردود فعل منددة في العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.

ومنذ توليه منصبه في ديسمبر 2022، اقتحم بن غفير، الأقصى مراراً، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.

ويقول الفلسطينيون إن “إسرائيل” تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال “إسرائيل” المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

وکالات

انتهی.